شبهات مالية حول ’اتفاقية لجامعة اليرموك وأكاديمية لمنح الدبلوم‘

مدار الساعة- تدور تساؤلات حيال قيام جامعة اليرموك بمنح احدى الاكاديميات التي تدرس الدبلوم بالجامعة مزايا كبيرة خلافا لاكثر من سبعة اكاديميات تعمل بذات المجال واستثنيت وحرمت من هذه المزايا الامر الذي يهدد بقاءها واستمراريتها.

وتكشف بنود الاتفاقية الاخيرة التي وقعت مع الاكاديمية مثار الخلاف، وحصلت «الدستور «على نسخة منها عن حجم الظلم الكبير الذي وقع على الاكاديميات الاخرى.

ووفق نص الاتفاقية الاخيرة التي وقعتها الجامعة اواخر شهر شباط مع احد المستثمرين الذي يدير احد الاكاديميات في مركز الملكة رانيا للدراسات الاردنية وخدمة المجتمع فان نسبة الجامعة 40% والمستثمر 60% من قيمة رسوم الدبلوم عن كل طالب بينما الاكاديميات الاخرى حصتها 49% والجامعة 51%.

وتعمل جميع الاكاديميات التي تمنح الدبلوم في جامعة اليرموك ضمن نصوص اتفاقية موحدة ملزمة بها جميعا ولمدة سنة واحدة فقط في حين ان الاتفاقية الاخيرة للمستثمر مدتها خمس سنوات متتالية.

والملفت في الاتفاقية ان بنودها نصت على فرض رسوم اضافية على كل طالب يسجل ببرنامج الدبلوم بواقع مبلغ 200 دينار لصالح المستثمر فقط دون ان يكون للجامعة أي حصة او نسبة فيها الى جانب استثناء بقية الاكاديميات من فرض هذه الرسوم الاضافية التي حرمت منها في بنود العقود التي وقعتها مع الجامعة.

ووفق احد اصحاب الاكاديميات فان هذه الرسوم الاضافية التي منحت مؤخرا كميزة لاحدى الاكاديميات هي مخالفة لديوان المحاسبة وللقوانين المعمول بها ,مبينا انه كصاحب اكاديمية سابقة في الجامعة فرض هذه الرسوم ضمن اتفاقية وقعت مع الجامعة قبل اربعة سنوات لكن ديوان المحاسبة اعترض على هذه الرسوم وفتح تحقيقا بالقضية لاكثر من عام وتم التحقيق معه حيث اقر وقتها ديوان المحاسبة ان يكون حصة للجامعة من هذه الرسوم الاضافية التي حصلت من طلبة الدبلوم عن عدة سنوات ورفض ان تكون كل هذه الرسوم للاكاديمية فقط وصوب الخلل فورا وتم الزامه بدفع مبلغ حوالي 25 الف دينار كحصة كاملة لجامعة اليرموك من هذه الرسوم الاضافية ,داعيا ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد بفتح تحقيق فوري بما يحصل حاليا من تجاوزات.

واجازت الاتفاقية للمستثمر تدريس الدبلوم المتقدم في وقت كانت تقابل فيه طلبات الاكاديميات الاخرى بالرفض تدريس الدبلوم المتقدم بحجة ان مدة الدبلوم وفق تعليمات وزارة التعليم العالي هي تسعة شهور فقط وذلك عبر السماح للاكاديميات العاملة سابقا وحاليا بتدريس الدبلوم العادي فقط ولا يسمح لها بتدريس سنة اضافية اخرى لذات تخصص الدبلوم كمتقدم.

وبحسب اصحاب اكاديميات ان هنالك فرق شاسع وكبير بالمزايا التي منحت للمستثمر على حساب الاكاديميات الاخرى التي ستسقط تلقائيا وتغلق مع تقادم الايام .

من جانبه قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الاكاديمية الدكتور زياد السعد ان هذه الاكاديمية موقعة مع الجامعة منذ خمسة سنوات وانتهت الاتفاقية معها شهر اب الماضي , وانه تم التجديد لها لمدة خمس سنوات لاسباب ذات صلة بنوعية التدريب والجودة التي تقدمها اضافة للايرادات المتحققة للجامعة من الشراكة معها و كونها متعاونة مع الجامعة بشكل كبير.

واضاف ان هذه الاكاديمية ترفد الجامعة ب 100 الف دينار سنويا ولا يوجد ملاحظات عليها كما انها اطلقت مبادرة «معا نرتقي بجامعتي» ودفعت مبلغ 30 الف دينار لتجهيز قاعة ذكية تدريبية بالجامعة اضافة لصيانة مرافق صحية بمبنى الرئاسة بقيمة سبعة الاف دينار.

واضاف ان الرؤية والتوجه الجديد للجامعة هو اعطاء الاكاديمية التي تدرس لاول مرة بالجامعة مدة عام واحد فقط ,اما الاكاديمية التي ترغب بالتجديد فتعطى اما ثلاثة سنوات او اربعة او خمسة سنوات ,وذلك وفقا لمعايير محددة ومدى جودة ونوعية البرامج التي تقدمها.

واضاف ان الجامعة ارتات ان اعطاء الاكاديميات مدة سنة واحدة فقط هو امر خاطئ كون المستثمر لا يستطيع تطوير عمله وبرامجه ولا يقوم بتوقيع عقود من المدرسين لفترة طويلة وانما يتم جلب اعضاء متواضعين .

واوضح الدكتور السعد ان الغاية من اعطاء الاكاديمية الجديدة فترة عقد لمدة خمسة اعوام هو توجه سيعطى للاكاديميات الاخرى وفقا لمعايير محددة لاتاحة الفرصة امام المستثمر لتطوير برامجه وتجويدها وجلب مدرسين اكفاء بعقود ولفترات طويلة ما يضمن مخرجات نوعية ومميزة .

وفيما يتعلق بمنح المستثمر الجديد بند استثنائي باضافة مبلغ 200 دينار كرسوم اضافية عن كل طالب ولا علاقة للجامعة بهذه النسبة اشار الى ان الجامعة تقيم نوعية عمل الاكاديميات والكلف العالية التي تدفعها ونوعية التدريب المقدم والبرامج اضافة لمعايير كثيرة وبناءا عليه اعطيت هذه الميزة للاكاديمية.

وبشان نص الاتفاقية الاخير مع المستثمر باعطاء نسبة للجامعة 40% والمستثمر 60% من قيمة رسوم الدبلوم عن كل طالب بينما الاكاديميات الاخرى حصتها 49% والجامعة 51% اشار الى ان ذلك مرتبط بالكلف العالية المترتبة على الاكاديمية وجودة ونوعية برامجها المقدمة .

واضاف الدكتور السعد ان العمل مع هذه الاكاديميات جزء من الشراكة مع القطاع الخاص ولو انه لا يوجد مصلحة للجامعة بالاتفاقية الاخيرة التي يثار حولها جدل فان الجامعة لن تجدد لها لكن جدد لها لتحقيق مصلحة للجامعة.

وبشأن تحقيق ديوان المحاسبة بقضية رسوم اضافية تقاضتها احدى الاكاديميات بالجامعة قبل اربعة اعوام وتم الزام الاكاديمية وقتها بدفع مبلغ 25 الف دينار لصالح الجامعة بدل نسبة من الرسوم الاضافية اكد السعد انه سيتم التحقق من هذا الموضوع وليس لديه معلومة بخصوصه الا انه شدد انه سيقوم بمتابعة ذلك.

الدستور