مدار الساعة - استعرض رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أداء المجلس ودوره تجاه القضايا الوطنية المختلفة.
واشار إلى أن مجلس الأعيان لا يختلف بمهامه التشريعية والرقابية عن مجلس النواب، باستثناء حق طرح الثقة بالحكومة، وفقًا لأحاكم الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية الذي يديره عريب الرنتاوي، اليوم الأربعاء، بحضور العديد من الشخصيات البرلمانية والحزبية والأكاديمية، إضافة إلى المختصين بالشأن السياسي والبرلماني.
وأوضح الفايز أن دور مجلس الأعيان لا ينحصر في التشريع والرقابة فقط، بل يمارس أدورًا أخرى بحكم واجبه الوطني تعنى بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وأكد أنه في إطار تعزيز عمل المجلس وتطويره، تقوم اللجنة القانونية فيه بمراجعة نصوص النظام الداخلي للمجلس، حيث خلصت اللجنة إلى إعادة النظر في عدد اللجان وآلية عملها، وتعديل نصوص جلسات المجلس ونظامها، إلى جانب بعض النصوص المتعلقة بالأدوات الرقابية للمجلس.
وذكر الفايز أن تعديل النظام الداخلي الذي لا يزال قيد المراجعة، يهدف إلى توظيف التكنولوجيا لرفع الأداء والعمل التشريعي في المجلس، من خلال تطوير آلية التصويت في اللجان والجلسات لتصبح إلكترونية، وإعداد المحاضر وتقارير اللجان والجلسات وغيرها من الوثائق الرسمية باستخدام وسائل تقنية.
وقال: إن التعديل يهدف أيضًا إلى البحث عن الممارسات الفضلى للأنظمة واللوائح الداخلية المقارنة، وتوظيف ما يتناسب مع الأعراف البرلمانية في الأردن، من خلال عدة أمور أهمها، تقليص عدد اللجان، ودمج ذات المهام المتشابه، وإضافة باب خاص يعنى بتنظيم الأحكام العامة لاجتماعات اللجان، وأحكام التغيب عنها وتنظيم أعمالها، إضافة إلى تعزيز دور الأمانة العامة لمجلس الأعيان في تقديم الدراسات والبحوث وجميع ما يلزم أعضاء المجلس من معلومات وبيانات عند النظر في أي مشروع عبر وحدة خاصة بالبحوث والدراسات والاستشارات القانونية.
ولفت الفايز إلى أن تعديل النظام الداخلي للمجلس يهدف أيضًا إلى تعزيز الدور الرقابي لمجلس الأعيان من خلال تفعيل دور المجلس في المناقشة العامة، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالأسئلة والأجوبة.
وتطرق في حديثه إلى الدور الرقابي لمجلس الأعيان الذي يتم من خلال الوسائل التي حددها الدستور الأردني، والنظام الداخلي للمجلس، وتشمل الأسئلة البرلمانية والاستجواب لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والنظر في العرائض والشكاوى وطلب المناقشة العامة، لافتًا إلى أن مجلس الأعيان يمتلك جميع الوسائل الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب باستثناء طرح الثقة بالحكومة أو الوزراء، وفقًا للدستور الأردني.
وتحدث الفايز عن دور لجان المجلس الدائمة التي تمارس مهامها التشريعية والرقابية عبر دراسة مشاريع القوانين المحالة إليها ودراسة التقارير في القضايا الخاصة بمهامها، إلى جانب الزيارات التي تنفذها اللجان إلى مختلف محافظات المملكة والمؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على قضايا المواطنين والعمل على حلها.
وبين أن المجلس يمارس الدبلوماسية البرلمانية من خلال عضويته في الهيئات والمنظمات البرلمانية العربية والدولية ولجان الأخوة والصداقة البرلمانية والزيارات البرلمانية المتبادلة مع الدول المختلفة.
واوضح أن المجلس بادر عام 2016 بإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يتعمد على مخصصات شهرية من أعضاء المجلس بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي وتنمية وتشجيع ثقافة العمل الخيري والتطوعي، وقدم مسعدات بقيمة 400 ألف دينار للعديد من المؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأسر الفقيرة واللاجئين السوريين.
وقال: إن المجلس الحالي أطلق مبادرة الحوار الوطني الشبابي، من خلال لجنة مكونة من أعضاء المجلس، بهدف اشراك الشباب في التنمية وتفعيل دورهم بالمجتمع وتعميق روح الانتماء لديهم تجاه قضايا الوطن.
وأضاف أن لجنة المبادرة أجرت حوارات منتظمة خلال لقاءاتها في محافظات المملكة كافة، بهدف إيجاد آليات للحوار بشأن مختلف القضايا التي تعنى بالوطن والمواطن، وإيصال مضمون مختلف الحوارات للمسؤولين وصانعي الاستراتيجيات، إلى جانب اقتراحات اللجنة وتوصياتها إلى الحكومة ومتابعة تنفيذها.
وفي معرض رده على مجموعة من أسئلة الحضور، أكد الفايز أن الأردن هو عنوان الاستقرار في المنطقة، وهو راسخ وثابت وقوي، واستطاع تجاوز مختلف التحديات التي واجهته منذ نشأة الدولة بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي أبناء الوطن، حيثُ خرجت المملكة من تحدياتها أكثر قوة وصلابة، معربا عن تفاؤله الدائم بمستقبل الأردن رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ورفض الفايز الحديث عن مجلس الأعيان على أنه بمثابة "الثلث المعطل"، قائلًا: "إن ذلك الأمر غير صحيح وغير مقبول، إذ ان المجلس لديّه خبرات وكفاءات كبيرة في كافة المجالات، ويناقش القوانين من منطلق المصلحة الوطنية العليا وليس من باب المناكفة مع أي جهة".
وبين أن المشكلة لدينا ليست في قانون الانتخاب، بل بثقافة الناخب الذي يجب أن يختار الأفضل.
وعبر الفايز عن اعتزازه بالعشائر الأردنية ودورها في بناء الأردن الحديث منذ التأسيس، مؤكدًا أن العشيرة الأردنية خرجت الكفاءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ودورها في الدفاع عن الوطن لا ينكره إلا كل جاحد، داعيا إلى التمسك بالقيم العشائرية النبيلة والابتعاد عن المسارات الخاطئة.
وقال: في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الوطن علينا مواجهة تحدياتنا المختلفة بالعمل على تعزيز وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي المتماسك لتفويت الفرصة على كل حاقد ومتربص، مؤكدًا أنه للحفاظ على أمتنا واستقرارنا علينا أن ندرك بأن قيادتنا الهاشمية هي صمام أمان الوطن وعنوان عزته وكرامته، كما أن وحدتنا الاجتماعية وتماسكنا ومنعة أجهزتنا الأمنية والعسكرية هي أيضًا عنوان الاستقرار في الوطن.
واكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يرفض صفقة القرن إن كان لها أية تداعيات على ثوابتنا الأردنية والثوابت الفلسطينية المتعلقة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
وقال: إن اللاءات الثلاث لجلالة الملك واضحة، لا للوطن البديل، والقدس خطر أحمر، وضرورة عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم، وأن لا أحد يستطيع التفريط بالقدس أو كسر شوكة الشعب الفلسطيني المناضل، مؤكدًا أن الأردن سيبقى يدعم نضال الشعب الفلسطيني ويقف إلى جانبه.
وقدم مركز القدس للدراسات السياسية في نهاية الجلسة الحوارية، مخلصا حول أداء مجلس الأعيان التشريعي والرقابي والدبلوماسي.
