مدار الساعة - اوضحت شركة البلد للمواقف العمومية ان ما نشرته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في بيانها عن شركة اوتوبارك اربد معلومات غير دقيقة.
واضاف البيان الصادر عن شركة البلد ان اجراءات الترخيص تمت وفق القانون ولم يكن هناك اية اجراءات مخالفة للقانون ،مؤكدة ان وزير الادارة المحلية وقع على الموافقة النهائية للعطاء الذي رسى على شركة البلد.
وتاليا البيان الصادر عن شركة البلد للمواقف العمومية:
قامت بلدية اربد برغبتها المنفردة بتفعيل مشروع المواقف بالاجره في اربد لاكثر من عشر مرات وبدأت باستقطاب عروض الشركات وقد تقدمت شركة البلد للمواقف العموميه اكثر من مره للحصول على هذا العطاء .
حيث قدمت الشركة اوراقها كاملة للبلديه التي قامت بدورها بفتح العطاء دون حضور الشركه والتي ابلغت هاتفيا يومها بان البلديه وبعد دراسة العروض المقدمه ارست العطاء على شركة البلد ثم قامت البلديه منفردة بباقي الاجراءات ابتداءا من قرار المجلس البلدي وانتهاءا بموافقة وزير الادارة المحلية حينها وان الشركه باشرت اعمالها بالتنسيق مع الجهه التي تعاقدت معها وهي بلدية اربد حسب القانون وعليه اذ تحترم الشركه وتجل القضاء لتؤكد احترامها لهيئة النزاهة و مكافحة الفساد وتشير الى خطأ بالبيان الصادر عن الهيئه والذي يشير ان زوج صاحبة الشركه هو المدير العام موضحا ان المدير العام عند تقديم اوراق العطاء وعند الاحاله وعند موافقة الوزير هو شخص اخر لذا اقتضى التنويه ووجوب معالجة هذا الخطأ وعليه فان الاستثمار بالبحث عن وجود اخطاء بالعطاء ان وجدت على سبيل الفرض الساقط فان الشركه قدمت كل الاوراق المطلوبه منها كامله وانها تملك عقد قانوني تدرج بكل مراحله القانونيه مستوفي الشروط موافق ومصادق عليه من قبل وزير الادارة المحلية "البلديات سابقا" وتهيب الشركه بهيئة مكافحة الفساد اطلاع المواطنين على قضايا الفساد الحقيقيه والكبيره كما فعلت مع الاوتوبارك علما ان الشركه مسدده لكامل حقوق البلديه المالية.
كما تؤكد شركة البلد احتفاضها بحقها القانوني بمقاضاة اي جهة اساءت لها او الحقت بها الضرر مهما بلغ قيمته.
