مدار الساعة - جوان الكردي - «الفعلة المعيبة» التي أقدم عليها شاب وفتاة الأسبوع الماضي، بعد تصوير شخص فعلتهما ونشره الفيديو وما تبعه من نشر وإعادة نشر على أوسع نطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا «الـ«واتساب» استولت على مجمل أحاديث الأردنيين، مثلما ملأت الفضاء الإلكتروني
وشغلت هذه الحادثة وتداعياتها الكثيرين من «المتنطعين» و«بائعي القيم والمُثُل» في الفضاءين الواقعي والافتراضي
ورافق الانتشار «الصاروخي» للفيديو، وتبعه، آلاف التعليقات، ونالت سيارة الميتسوبيشي التي ظهرت (عَرَضاً) في الفيديو كثير من التعليقات، وحتى نشر مقاطع فيديو، تضج جميعاً بالسخرية والاستهزاء والتفكُّه، في إشارة إلى «الفعلة المعيبة» التي هي الأخرى، بطبيعة الحال، نالت النصيب الأوفر من التعليقات، كثير منها كانت محملة بالألفاظ والتعبيرات الخادشة للحياء، تماما كتلك الفعلة»
الجميع، اتفقوا على إدانة هذه الفعلة المشينة ورفضها واستنكارها، مع اختلاف المنطلقات وأشكال الرفض وتلاوينه
وكثيرون هم من أنحَوا باللوم على ذلك الشخص الذي أقدم على تصوير هذه الفعلة المشينة واعتبروا عمله «غير أخلاقي»
غير أن من هؤلاء أيضا، كثيرون وصَلَهُم المقطع المصور، ونشروه، ومنهم كذلك من شارك في حملات التعليق، إما بالنقد والتقريع للشاب والفتاة، ولمن صور ونشر، او بـ«مسخرة» الموضوع وجعله مادة للتندر
وقلة من دعا إلى الامتناع عن نشر الفيديو أو التعليق عليه و«الخوض في أعراض الناس»، وكذلك من دعا أجهزة الأمن للتدخل، وأحجم بعض الناس عن الحديث في الموضوع أو إعارته الاهتمام
غير ان قلة قليلة جداً التفتت إلى ما هو أخطر بكثير من الفعلة المشينة التي ارتكبها الشابان، أو التي ارتكبها من صوّرها ونشرها
وهي أن طبيعة ونوعية تفاعل المجتمع مع الحادثة تؤشر إلى وجود اختلالات عميقة في سلوكياته، وتغيرات ملموسة في أخلاقياته
فالمجتمع الأردني، الذي غلب على صورته النمطية طابع المحافظة، خرج عن عقاله بوضوح، وفجاجة، إن في التعليق أو المشاركة في التعليق، بألفاظ غير مقبولة في أحيان كثيرة، وإن بالتبرع لنشر الفيديو المسيء على أوسع النطاق، بل وحتى مدى «التلهف» لمشاهدته والطلب من الأصدقاء تزويدهم به إن كان بحوزتهم على هواتفهم «الذكية»
واللافت كذلك هو التعدي الفاضح والمزري بمبدأ «الستر» الذي انبنى عليه المجتمع الأردني. وهو احد أهم مزايا هذا المجتمع الذي استمدت سلوكياته من الشريعة السمحة والأعراف والتقاليد التي تحكم قبائله وعشائره وعائلاته
$ استدعت آراء خبراء في التربية والاجتماع والشريعة والقانون لتلمُّس مدى التغيرات التي لحقت بسلوكيات المجتمع، استنادا إلى هذه الحادثة وتحديدها وتبيان أسبابها ومخاطرها، وكيفية الحد منها، مع اتفاق الجميع على إدانة من ارتكب الفعلة المشينة والذي قام بتصويرها ونشرها
تراجع منظومة القيم
الأخصائي والاستشاري التربوي الدكتور عايش النوايسة يعّد تراجع منظومة القيم السبب الرئيس وراء بروز السلوكيات السلبية وغير الأخلاقية في المجتمع، إذ تعدّ القيم بشتى أنواعها وصورها هي «الضابط الرئيس للعلاقات والتصرفات والسلوكيات، وهي التي تحدد هيكل الفرد وشخصيته وطريقة تصرفاته في ظل البيئة التي يعيش بها»
فتفسير ما أقدم عليه الشاب قبل فترة قصيرة من نشر الفيديو للفعل الفاضح المعيب في الشارع العام ينطوي تحته تفسير لـ«تصرف فردي ينطوي تحت مظلة مجتمع تراجعت فيه المنظومة الأخلاقية لأسباب عديدة؛ منها البطالة وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وفي ظل تراجع دور الأسرة والمدرسة والجامعة في التربية بشكل عام وتركيزها على التعليم الشكلي والذي أنتج جيلا يحمل الشهادة فقط مجردة من التربية»
لذا، يقول النوايسة، تصرف الشاب الذي قام بنشر الفعل الفاضح «يندرج تحت هذا التفسير في جانب، وفي جانب آخر من يتصرف هكذا تصرف هم سلبيون عدوانيون يتلاعبون بالآخرين من أجل تنفيذ رغباتهم المريضة وغير السوية وتحقيقها»
وأمثاله لا يكتفون بذلك؛ بل «يسعون إلى ابتزاز الآخرين والتلاعب بهم وتهديدهم وفضحهم بهدف تحقيق متعتهم في السلوك العدواني الذي يقوم على التمتع بتعذيب الآخرين»
ويشدد النوايسة على أن المجتمع هو «المتضرر الأكبر» من هكذا تصرفات؛ فهذا يؤدي إلى «تخلخل تماسك المجتمع وإضعاف الروابط الاجتماعية وتراجع دور العرف والعادات والتقاليد في مواجهة العادات السلبية الدخيلة على المجتمع»
التكييف القانوني
المحامي الدكتور صخر الخصاونة يوضح أن إعادة نشر مقاطع الفيديو «مخالف من الناحية الأخلاقية والقانونية»
ويقول أنه على الرغم من وجود الأشخاص في مكان عام وارتكابهم فعلا فاضحا (في مكان شبه مكشوف)، لكن «لا يجوز استراق السمع والبصر، وبالتالي التصوير وإظهار جوانب الحياة الخاصة، خصوصا أنها تنطوي على مخالفة أخلاقية أيضا (الفعل بحد ذاته غير أخلاقي)
وينبه إلى أن إعادة نشر هذا الفيديو تعتبر بحد ذاتها «فعلا فاضحا علنيا». وبالتالي «الذي قام بالتصوير ارتكب مخالفتين: الأولى قيامه بتصوير فعل فاضح علني، ومن ثم نشر فعل فاضح علني، بمعنى عمّم الوسيلة»
ويبيّن ان التكييف القانوني لفعل الشاب الذي صوّر الفيديو هو: «جريمة استراق النظر كمصور، وإعادة النشر تشكل جريمة «خرق للحياة الخاصة»، وهي تعد من «الجنح البسيطة» وفق رأيه
ويؤشر الخصاونة أيضا إلى نقطة مهمة، وهي أنّ «هناك من يقول إن التواجد في شارع عام يعطيك الحق بالتصوير». وهذا الاعتقاد برأيه «مرفوض.. لأن التواجد بالمكان العام والتصوير يجب أن يبقى ضمن إطار جزء معين من الحفاظ على الحياة الخاصة والأخلاقيات الخاصة للناس، بمعنى أن «ناقل الكفر هنا كافر أيضا»
تخبط المعايير
أستاذ علم الاجتماع بجامعة مؤتة الدكتور رامي الحباشنة يذهب إلى أن فهم سلوك الشاب الذي قام بتصوير الحدَث المعيب، اجتماعيا في ظل حالة «الأنومي» في علم الاجتماع ؛ والتي تعني «تخبط المعايير»
حيث حاول هذا الشاب الحصول على سبَق أو الوصول إلى شهرة، لكن بصورة «غير شرعية»، بمعنى أنه اعتقد أن بإمكانه حصاد «اللايكات» أو الاستحسان والإعجاب ونشر المقطع لكن «على حساب خدش الذائقة العامة» التي تستنكر على الصعيد العام هكذا سلوكيات مخالفة لأعراف المجتمع وعاداته وتقاليده حتى لو ظهرت حالة هنا أو هناك
الأمر الآخر، برأي الحباشنة، أن هذا الشاب تعامل بذهنية «تَفهَم التكنولوجيا ووسائل التواصل بصورة خاطئة كما هو حال كثيرين من رواد هذه المواقع للأسف..»
فوجود كاميرا معك ووسيلة تواصل «لا يعني حريتك في تصوير وبث ما تشاء في ظل وجود مؤسسات تعنى بمثل هذه القضايا». ويشرح بالقول: «فالربط هنا بين الحالة الذهنية والحالة السيكولوجية أخرج مشهد اجتماعياً يجعل من يستقبل المقطع يظن أن هكذا حالة هي القاعدة وليست الاستثناء
ويلفت الحباشنة إلى أن كثيراً من رواد مواقع التواصل الآن، للأسف، يعتقدون أنّ بإمكانهم خلق حالة أو مكانة لهم على حساب فضيحة ما أو سلوك مخالف أو ألم يخص الآخرين
ومن هذا المنطلق «تجد بعضهم يسير في الشارع شاهراً هاتفه ليتصيد مشهدا مزعجا هنا أو كارثة هناك. وهو لا يرى ضيرا في ذلك «طبعا عندما يكون ذلك خاصا بحالات مادية أو خدمية تخدم الصالح العام»
لكن عندما يتعلق الأمر بالإنسان «فلا بد أن يكون هناك محاذير توضح لمقتني الهاتف الذكي ضرورة الابتعاد عن التفاعل الغبي الذي قد يجعل المصور شريكا في السلوك المخالف أو أبعد من ذلك»
قاعدة الستر
الدكتورة ميساء روابدة أستاذة الحديث الشريف وعلومه بجامعة البلقاء التطبيقية تركز على «القاعدة العامة في الستر»؛ وهي تؤيد بشدة قضية الستر منطلقا في التعامل مع هذه القضية ومثيلاتها
وتستدل بأن الشريعة دعت إلى الستر بعامة، وعلى أهل المعاصي بخاصة، وتستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم «ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة»
فإذا رأى الانسان من أخيه في الله أو أخته عورة، أي معصية، «فلا يفضحه ولا ينشرها بين الناس»، بل «يستر عليه وينصحه، ويوجهه إلى الخير ويدعوه إلى التوبة الى الله من ذلك»، ومن فعل هذا وستر عليهم «ستره الله في الدنيا والآخرة»، لأن «الجزاء من جنس العمل»
وتحيل كذلك إلى قاعدة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؛ فاذا رأى منكرا أن ينكره وعدم فضح صاحبه والتشهير به
وتؤشر إلى أن أخلاقيات المجتمع المسلم المفترضة هي أن ينكروا على صاحبه إذا وجدوا منكرا وينصحوه بترك المنكر ويذكِّروه بالله تعالى وعدم قبول المجتمع هذا الشيء
وترى أنّ ما حصل، في هذه الحادثة، من تركه في فعل المنكر؛ هو بداية لنشر الفساد والمنكر في المجتمع المسلم، وهذا يستدعي ممن يرى منكرا أن ينكره مباشرة ولا يجوز له أن يتأخر عن ذلك حتى يترك صاحبه يقع بالمنكر ويتلبس بالفعل
وتشدد على أنه لايجوز التشهير بهذه الأفعال، لأن هذا «نشر للمنكر» وهو ليس من خلق المجتمع القرآني
وهنا تنبه الروابدة إلى أن الأصل في إنكار المنكر وردّ الفاسق والفاجر أن يكون أساسه ومنطلقه «النية الخالصة لله عز وجل ونصح المسلمين»، وليس من باب العداوة والانتقام أو بالتفكًّه بالأعراض وجريا على الهوى، وإن حصلت فائدة منه أو مصلحة فإنه لا يحِلّ، لانه لم يبتغِ به وجه الله، ولم يقصد ردَّ هذ ا المنكر العظيم، وإنما قصد فيه مجاراة الناس والتفكه بالأعراض
وتقول إن نشر صور وفيديوهات المعاصي هو استمراء أهل المعاصي، ونشر للفساد من حيث لا نشعر ونعلم
وتحذر الروابدة من أنّ «ليس كل من وقع في منكر أو عاقرَ معصية يُباشَر في التشهير به ونشره، بل ينظر هل تكرر من هذا العمل أم لا؟ ثم ما مدى أثر هذه الفعلة ونشرها على المجتمع؟»
وتنبه إلى أهمية مراعاة الجانب النفسي والاجتماعي والعرفي، «فنشر الفيديو قد يدمر عائلات»
وهذا برأيها يدلُّ على «جهل» من ينشر الفيديوهات وأنهم «يتبعون الهوى» في التشهير، وهذا «ليس من أخلاق المجتمع المسلم»
كما أن فيه ترويجاً للباطل ونشراً للفاحشة بين المجتمع وهذا ذنب عظيم، وتستشهد بقوله تعالى «إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»
وتحذر الروابدة من أنّ نشر هذه الأشياء يعدُّ من السيئة الجارية التي يبوء صاحبها بإثمها حتى بعد موته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وِزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا» أخرجه مسلم في صححيه
وتنبه كذلك إلى أن التفاعل مع هذه الأشياء هو «من الموبقات»، لأن فيه «معاونة على الإثم»، وقد نهى الله عن ذلك فقال «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»
كيف نخفف من آثارها السلبية
يحض الدكتور عايش النوايسة، وفي ظل التطور الاجتماعي السلبي وتراجع منظومة القيم، على ضرورة مراجعة المناهج الدراسية وإعادة بنائها وطرح مفردات وسلوكيات التربية الأخلاقية في المراحل الدراسية كافة
كما يركز على ضرورة استعادة الأسرة دورها الأساس «بمراقبة الأبناء وتوجيه النصح والإرشاد لهم وتوضيح ماهية الأفعال الأخلاقية التي تنافي عادات المجتمع»
والخطوة الأهم في هذا المجال، برأيه، هي «مراقبة استخدامهم للوسائل الإلكترونية التي باتت تأخذ حيزا كبيرا من حياتهم وبالتالي تتدخل في تشكيل سلوكهم وتصرفاتهم المستقبلية»
ويركز الدكتور رامي الحباشنة على أن هكذا دور «لا يأتي من جهة واحدة بل هو دور توعوي تكاملي من الأسرة حتى المدرسة والجامعة وجميع مؤسسات الضبط والتنشئة الاجتماعية التي للأسف تقع الآن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والنفسية والاجتماعية مما أدى إلى ظهور هكذا حالات لا تأبه ولا تعي معنى سلوك قد يكون مخرجه السلبي أضعاف السلوك السلبي الذي تم تصويره ونشره
الروابدة تتعامل مع الموضوع من زاويتين، الأولى المتعلقة بالعقاب، والأخرى بالسلوك الذي يجب أن يسلكه أفراد المجتمع، المبني على التربية الإسلامية وكيفية التعامل مع هكذا قضايا
ففي الأولى: تدعو لأن يرفع أمره للقاضي، أو أولي الأمر
وهي تستشهد لكلتا الزاويتين؛ بما روي عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أُتِي برجل قد شَرِب خمرا، فقال: «اضربوه». قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: «لا تقولوا هكذا، لا تُعِينُوا عليه الشيطان»، وفي رواية «لاتكونوا عون الشيطان على أخيكم»
وفي رواية «وزاد فيه ولكن قولوا: اللهُمَّ اغْفِر له، اللهم ارحمه»
وتلفت الروابدة إلى أن هذا الحديث يحمل توجيها نبويا شرعيا ومنهجا رصينا في «كيفية التعامل مع من وقع في معصية من العاصين»، منهجٌ «ربما غاب عن كثيرنا بحيث أصبح بعضنا ينظر لصاحب المعصية نظرة استحقار وكراهية قد يتبعها الدعاء عليه»
والأصل مواجهة العاصي بقبيح فعله ثم يقول له: اتق الله، أما تخاف الله؟ أما تستحي من الله، ثم الدعاء له بدعوة صادقة يسمعها منه العاصي. كل هذا أحرى به ان يرتدع ويتوب ويشعر أنك تنظر اليه نظرة رحمة ومودة ومحبة الخير له وليست نظرة استعلاء وامتهان
وتؤكد أنَّ التوجيه النَّبَوي الكريم في هذه الأحاديث هو «منهجٌ قويم» في كيفيَّة التعامُل مع أصحاب المعاصي، وسياج منيع لمن يعجب بعمله، وتزهو نفسه إذا رأى غيره على معصية، كيف لا؟ وقد حدَّث النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: مَن ذا الذي يتألَّى عليَّ ألاَّ أغفر لفلان، فإنِّي قد غفرتُ لفلان، وأحبطتُ عملك»
وما أجملَ أن يستشعرَ الإنسان حال توجيه اللَّوم لأخيه العاصي أنه مكانه، لو كان الناصح هو الشخص المبتَلَى، فماذا يحب أن يسمعَ؟ وكيف يريد مَن حوله أن يتعامَلُوا معه؟ ما أجملَ قاعدةَ: «ضع نفسك مكانه».
الرأي
