مدار الساعة - محرر الشؤون النقابية - وقّع ثم عاد. القصة تدور حول زيادة المهندسين ضمن عباءة زيادة العاملين في القطاع العام، التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الثالثة للحكومة.
قبيل اعلان الحزمة توصل النقباء المهنيون برئاسة رئيس المجلس الى اتفاق بالإجماع لممثلي الموظفين، جرى التوقيع عليه ضمن اتفاق مشترك لنسب الزيادات.
بحسب المصادر، "كان التفاهم على ذلك مع الحكومة التي نفذت الاتفاق كما هو"، وهو يحسب للحكومة.
فما جرى لاحقا؟ نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي يعود عن اتفاقه ويلغي توقيعه، وينسحب من الاتفاق.
الانسحاب وصف بكونه ممارسة غير مهنية انقلب فيها على توقيعه.
تقول المصادر: "هذا غير مألوف وله دلالات خطيرة"، مشيرة الى أن الحكومة ليست طرفا بشطب النقيب لتوقيعه.
"كان الأجدى به ان يحترم مجلس النقباء وتوقيعه". تقول المصادر، وتضيف، "لن ينفع النقيب تلونه بين ليلة وضحاها".
ما زالت الحكومة تنتظر أن تمسك الزعبي بتوقيعه وصلاحياته، وبهذا يكسب الجميع، ومنهم زملاؤه الذين يجب ان يفهموا عليه ويقدروا موقفه.
اليوم لسان حال الحكومة يقول "احنا ما دخلناش، والاتفاق ماشي" ، ولسان حالنا يقول: (النقيب فشل بالامتحان مرة أخرى).
