مدار الساعة - ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والدوائر التابعة لها اليوم الأحد، بحضور وزير الخارجية أيمن الصفدي.
واشاد رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار وأعضاء اللجنة والنواب بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود السياسة الخارجية باقتدار، وجنب الوطن العديد من الأزمات.
وأضاف "ان الموقف الملكي الذي ترجمته الوزارة في التعامل مع الغطرسة الإسرائيلية، ونحن نقف خلف جلالته والحكومة في ذلك، مؤكدا أن حدود الدولة مصانة.
وقال "إن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الذي يقود السياسة الخارجية من أجل خدمة المصالح العليا للدولة الأردنية، والمملكة تقوم بسياسة خارجية واضحة، ونحن نعتز بأن لدينا علاقات خارجية متميزة، ونعبر عن مواقفنا في مرحلة ربما تكون الأصعب من المراحل التي مرت بها المنطقة، والاردن لا يهادن على مصالحه، وهذا تاريخنا وتاريخ مواقفنا".
وأشار إلى أن علاقتنا الاقتصادية مع المجتمع الدولي هي عامل أساسي لنا في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا استمرارية الدولة في دعم القضية الفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مشيرا إلى وجود تنسيق مع الأشقاء العرب في مختلف القضايا المتعلقة بالمنطقة.
واوضح أن القضية الفلسطينية هي الحاضر الدائم بالنسبة للدولة الأردنية، ولا يكاد يخلو حديث لجلالة الملك الا ويتحدث عنها، والعالم يعرف أن الأردن هو الذي قاد الجهود من أجل المحافظة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وفي حديث عن باب الرحمة التابع للمسجد الأقصى المبارك، أكد الصفدي أنه غير مغلق، لكنه يتعرض لمحاولات التضييق من سلطات الاحتلال، مؤكدا أن موقفنا ثابت من القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي كل يوم نحن منخرطون في الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية المسيحية. وأشار إلى أن موقف الأردن من الحديث عن ضم غور الأردن لإسرائيل كان قويا، ونحمل إسرائيل مسؤولية كافة النتائج عن مثل هذا التوجه، وانفجار المنطقة.
بدورهم أشاد النواب الحضور بالسياسة الخارجية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما تقوم به وزارة الخارجية من عمل واضح يترجم توجيهات الملك بمختلف القضايا الخارجية.
وفي رده على ملاحظات واستفسارات النواب حول موازنة الوزارة، قال الصفدي: إن الموازنة بلغت 8ر52 مليون دينار، ومعظمها نفقات جارية، مشيرا إلى أن لدينا 59 بعثة دبلوماسية بالعالم، إضافة إلى مركز الوزارة بعمان، ونتطلع لفتح عدد من القنصليات خلال 2020، كما خفضت الوزارة عدد السفراء والدبلوماسيين التابعين لها في العالم.
وعرض مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية لموازنة الدائرة التي بلغت 7ر7 مليون دينار، موزعة على نفقات جارية ورأسمالية وأمان اجتماعي يتمثل بصيانة وحدات سكنية داخل المخيمات البالغ عددها 13 مخيما، موضحا أن الدائرة تمكنت خلال 15سنة من صيانة 3 آلاف وحدة سكنية في المخيمات ترجمة لمكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وانتقد رئيس وأعضاء اللجنة ارتفاع موازنة الوزارة خلال 2020 مقارنة مع موازنة 2019 بالرغم من حديث الوزارة عن تخفيض عدد السفراء والدبلوماسيين بما يقارب 37 شخصا، مطالبين الوزارة تزويد اللجنة بتفاصيل تتعلق ببعض البنود الواردة في الموازنة قبل إقرارها.
وحضر الاجتماع النواب رياض العزام، موسى الوحش، وعقلة الغمار، وإبراهيم بني هاني، وعمر قراقيش، وراشد الشوحة، وجمال قموه، ورسمية الكعابنة، ونبيل غيشان، وهدى العتوم، ووفاء بني مصطفى، وديمة طهبوب، ومحمد هديب.
