من هذه الزاوية يجب أن ننظر إلى ملامح الحملة التي تتصاعد بشكل منظم مستهدفة أجهزتنا الأمنية، ابتداءً من السخرية من مقولة "بلد الأمن والأمان" وقولهم "لا تمنوا علينا بالأمن" وقولهم "مافائدة الأمن مع الجوع" إلى غير ذلك من المقولات التي تستهدف التقليل من قيمة الاستقرار الأمني كمكون رئيس من مكونات الدولة الأردنية،وإحساس الأردنيين بمضلة دولتهم الحامية لهم.
وعندي أن هز مقولة " بلد الأمن والأمان" هو جزء من هز ثوابتنا الوطنية، كمدخل لزعزعة الأسس المتينة التي قامت عليها دولتنا، من هنا يجب التعامل مع ما تعرضت له الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية، على أنه جزء من حملة منظمة للتعئبة ضد هذه الأجهزة،في إطار من مخطط ضرب الأساسات المتينة للدولة الأردنية، لذلك لم يكن غريباً أن تتصاعد هذه الحملة بعد التوجيهات الملكية، بدمج قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني بجهاز الأمن العام، مما يوحد القيادة والمرجع والجهد ويرفع سوية الأداء، على طريق بلورة مفهوم الأمن الوطني.
ولأن ما حملته التوجيهات الملكية حول الأجهزة الأمنية لم يروق للمتربصين بالأردن،أطلقوا حملة تشويش ممنهجة، من الفيديوهات المفبركة أو القديمة التي تم اجتزائها من سياقها العام، لتأخذ شكلاً مسيئاً لأداء الأمن العام،بالإضافة إلى إطلاق الإشاعات المغرضة، وترويج ذلك كله عبر حسابات وأرقام وهمية وقرصنة حسابات بعض المواطنين، واستغلال جهل بعضهم الآخر للمساهمة في ترويج هذه الحملة،بالإضافة إلى استغلال النزعة الاستعراضية عند بعض نشطاء مواقع "التناحر" الاجتماعي للمساهمة في هذا الترويج، دون أن يدري الكثيرون أنهم جزء من حملة منظمة ضد أمنهم وأجهزته، كجزء من حملة منظمة ضد بلدهم، مما يفرض على الجميع الاستنفار لمواجهتها، والتصدي لكل محاولة للاعتداء على أجهزتنا الأمنية، والمنتسبين إليها لفظياً أو مادياً،وإيجاد معادلة توازن بين حماية المواطن واعتبار الاعتداء على رجل الأمن اعتداء على كل مواطن، لأن هز صورة رجل الأمن هو هز لقاعدة الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، أي هز لأساس متين من أساس الدولة الأردنية.
