مدار الساعة - كشف وزير العمل نضال البطاينة عن أبرز توصيات مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص إعادة النظر بالقروض الممنوحة ضمن أحد برامجه التي أطلقت عام 2016.
وبحسب البطاينة ليومية الراي فإن مجلس إدارة الصندوق خرج بمجموعة من التوصيات التنفيذية تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها الاسبوع الحالي بصفته صاحب الولاية.
وقال ان هذه التوصيات ركزت على ثلاثة محاور، أولهما ما يخص القروض الجماعية/برنامج التمويل الجماعي، وثانيهما القروض الفردية، وثالثهما تحسين آلية عمل الصندوق.
وأوضح أن المحور الأول أوصى بفصل ذمم المقترضين في برنامج التمويل الجماعي لغايات التسهيل والتيسير عليهم، بحيث يصبح كل مقترض له ذمة مالية مستقلة، ويستطيع تسوية أموره مع الصندوق بمعزل عن الآخرين، وذلك من خلال مراجعة المقترضين لمكاتب الصندوق قبل نهاية الربع الاول من العام الحالي، و توقيع إقرار يوضح الذمة المالية لكل مقترض، حيث سيتعامل الصندوق مع كل مقترض على انه مقترض جديد بنفس سعر المرابحة الذي كان بالاتفاقية الاصلية وهو ٢٪، ومدة السداد ١٠ سنوات تبدأ من الشهر التالي من تاريخ توقيع التسوية الجديدة مع الصندوق م? شطب كل الفوائد والغرامات السابقة والعودة الى اصل المبلغ.
وقال البطاينة إن المحور الثاني أوصى بوضع ضوابط عند منح القروض الفردية بحيث يتم دراسة كل حالة على حدة وإخضاعها لمقاييس ومعايير تضمن نجاح مشروع المقترض، من خلال التدريب وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية.
وعن المحور الثالث بين انه يهتم بتوجيه أموال الصندوق إلى المشاريع الإنتاجية ذات الاستدامة من خلال دراسة معمقة لكل مشروع لضمان نجاحه.
الراي
