مدار الساعة - دعا نائب رئيس غرفة صناعة عمان م. موسى الساكت الحكومة إلى "تقديم المزيد من الحوافز للقطاع الصناعي". وقال : "إذا أردنا فعلا تحفيز الاقتصاد في 2020 لا بد من تخفيض ضريبة المبيعات وذلك من اجل تحفيز شق الاستهلاك".
وأضاف، إن "ما تطالب به غرف الصناعة هو في شمول الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراَ، - وتشمل نظامي الحوافز الضريبة والدعم المالي للقطاع الصناعي - جميع القطاعات الصناعية بما في ذلك المناطق التنموية"، معرباً عن أمله في "أن تأخذ الحكومة هذا المقترح بجدية في 2020م".
واستشهد م. الساكت "بالمناطق التنموية الممتدة داخل المحافظات المختلفة، التي تشغل عددا كبيرا من أبنائها، والتي لم تشملها الحوافز، إضافة إلى قطاعي الأدوية، أيضاً قطاع الألبسة الذي يصدر كميات كبيرة للولايات المتحدة، ضمن المناطق التنموية".
وقال "برغم ما تعانيه الصناعة الأردنية من كلف انتاجية عالية، إلا أنها، القطاع الأكثر استحداثا لمزيد من الوظائف بين مختلف القطاعات".
وحول علاوة التصدير قال: "إنها جاءت بدل إلغاء إعفاء ضريبة الدخل عن الصادرات، ولتمكين القطاع الصناعي من المحافظة على أسواق التصدير".
وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان: إن القرار الفعلي لتحفيز الإقتصاد يتمثل بتخفيض ضريبة المبيعات؛ غير العادلة، والتي ساهمت إلى حد بعيد في إضعاف القوة الشرائية، لافتا إلى "أن النهوض الاقتصادي يتطلب رعاية الجانب الإنتاجي منه، ومن دون ذلك لن نلمس أثرا تحفيزيا على القطاعات الإنتاجية المختلفة"
