مدار الساعة - حين تتراشق الكلمات والعبارات في الفضاء الافتراضي على شبكات التواصل الاجتماعي، تُحدث اهتزازات ارتدادية وأصواتاً مجتمعية مدوية، ينتهي صداها في اروقة المحاكم بين صاحب حق ومحقوق، دون ان يدرك طرفا الشكوى قانونية ما اقدموا عليه، حسب قول اعضاء مبادرة «في الميزان حق وواجب» من طلبة جامعة اليرموك.
وأشترك طالبان في اطلاق مبادرة توعوية على مستوى طلبة الجامعة عنوانها «في الميزان حق وواجب» وهما طالب القانون طارق بني ارشيد وطالبة الاعلام دانا الوقفي، مهمتها توعوية طلبة الجامعة قبل النشر والتعليق على المنشورات تفاديا لمحاكمتهم قضائيا، بعد ان بدأت عمادة شؤون الطلبة استدعاء طلبة ممن يُسيئون عبر منصات التواصل لمدرسيهم او زملائهم.
وسجلت وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام اكثر من 6 الاف شكوى بحق متجاوزين على القانون تقدم بها متضررون، جراء ما ينشر على الشبكة العنكبوتية بمن فيهم طلبة جامعيون، حيث يتم ملاحقتهم قانونيا عن منشورات وتعليقات لم يخطر ببالهم ان مصيرها في اروقة المحاكم.
ويقول مؤسس المبادرة طالب كلية القانون بني ارشيد، ان فكرة طرح مبادرة «في الميزان حق وواجب»، جاءت لتنوير الطلبة بمخاطر ممارساتهم الكتابية على منشورات ضمن صفحاتهم الشخصية او مجموعات فيسبوكية سواء كانت قدحا او ذما او تشهيرا ببعضهم او مدرسيهم، بحيث يعرف الطلبة حدودهم التي كفلها الدستور والقانون، مشيرا الى عدم معرفة الطلبة بالقوانين التي تحكم الجامعة وحياتهم الشخصية قذفت بهم الى حضن القانون. وتسعى مؤسسة المبادرة طالبة كلية الاعلام دانا الوقفي لايصال مفهوم المبادرة الى اكبر شريحة ممكنة من الطلبة بالتعاون مع عمادة?شؤون الطلبة بالجامعة، التي لها دور فعال في تنظيم نشاطات المبادرة وتنظيم فعالياتها والاشراف عليها، الى جانب تطوير وتشجيع الطلبة على تنفيذ مثل هذه المبادرات الايجابية في خدمة المنظومة الثقافية المجتمعية.
ويشير الطالب بني ارشيد، الى ان انطلاق المبادرة يشمل القاء محاضرات تعريفية عن قانون الجرائم الإلكترونية، يقدمها اساتذة من كلية القانون متخصصون بالقانون الجنائي ومن قسم الجرائم الإلكترونية بمديرية الامن العام، تهدف الى توعية الطلبة حول القضايا التي تتصل بقانون الجرائم الالكترونية والقوانين الناظمة للحياة الطلابية في الجامعة.
وتؤكد الوقفي، ازدياد قضايا النشر المسجلة ضد طلبة عند طرح المساقات الجامعية عبر مجموعات الكليات بداية كل فصل دراسي، حيث يبدأ الطلبة طرح اسماء اساتذه لمساقات معينة ويطلبون الرأي فيهم، ما يجعل بعض الطلبة يقومون بالتعليق بطريقة غير مقبولة دون ان يضعوا نصب اعينهم ان هذا السلوك ربما يكون له تبعات قانونية او ادارية.
وتضيف، ان فكرة المبادرة قامت على تعريف الطلبة بقضايا النشر ودور القانون فيها، بحيث يقوم فريق عمل من الاعضاء بحملة كبيرة لايصال ذلك الى كل طالب من خلال مواقع الاعلام بمختلف مسمياتها وعلى وسائل السوشيال ميديا.
ويقول الطالب بني ارشيد، اننا حين فكرنا بتنفيذ المبادرة ادركنا ان نجاحها يجب ان يعتمد على ركنين اساسيين هما القانون والاعلام، حيث يقوم القانونيون بالتوعية والاعلام بالنشر، وهذا الامر مهم جدا في الوصول الى كل افراد المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمعات المحلية.
ويشيد طلبة اعضاء في فريق المبادرة، عبد الله عمايرة ومريم الجمل ومجدولين الزعبي وهبة الله ملكاوي والاء القرشي بعزيمة المؤسسين بني ارشيد والوقفي في تعميم المبادرة لتصل الى الهدف المنشود وسط دعم جامعي ومجتمعي، وصولا الى انهاء تسجيل أي قضايا نشر يطالها قانون الجرائم الالكترونية وانظمة وتعليمات الجامعة.
ويصف المشرفان على المبادرة الدكتور عدنان عمارين من كلية القانون والأستاذ علي الزينات من كلية الإعلام، المبادرة بخريطة طريق للطلبة بالجامعات، سيما انها تعرفهم بحقوقهم وواجباتهم، لما للقانون والاعلام من دور تكاملي في خدمة المجتمعات الاردنية.
ويدعو المؤسسون وفريق العمل والمشرفون لـ مبادرة «في الميزان حق وواجب» الطلبة إلى التعاون الكبير في متابعة نشاطات ومحاضرات ولقاءات المبادرة التي تعقدها بالتوالي من اجل الوصول الى مجتمع جامعي خال من قضايا النشر الالكتروني.
الراي
