محمد البشير يكتب: موازنة 2020.. هل من مرونة؟
كتب الخبير الاقتصادي محمد البشير:
تعكس أرقام موازنة 2020 أزمة المالية العامة في الأردن، بحيث يصبح هامش المناقشة لدى مجلس النواب والمراقبين ضيقاً جداً، مما يعبر عن وصول أدوات المالية العامة الى أزمة حقيقية عكست نفسها على الاقتصاد الجزئي (القطاع الخاص) بالانكماش الاقتصادي الذي نعيش (انخفاض نسبة النمو) والتضخم والعجز في الميزان التجاري والنقدي وارتفاع معدلات البطالة.
لقد بلغت النفقات العامة، كما وردت في الموازنة، مبلغ (9808) ملايين دينار، منها (8383) مليون دينار نفقات جارية و(1425) مليون دينار نفقات رأسمالية، وإن 50 % منها يتعلق بقطاع التعليم، الصحة والنقل، كما تحدث رئيس الوزراء.
بدراسة النفقات الجارية، يتضح أن نفقات الجهاز المدني بلغت (2353) مليون دينار، وأن نفقات الجهاز العسكري بلغت (2642) مليون دينار، وأن نفقات التقاعد المدني بلغت (1458) مليون دينار، وأن فوائد القروض قدرت بمبلغ (1254) مليون دينار، ومبلغ (130) مليون دينار دعم نقدي وأعلاف، ومبلغ (20) مليون دينار دعم الوحدات الحكومية، ومبلغ (90) مليونا معالجات طبية ومثلها لدعم الجامعات الحكومية، ومبلغ (146) مليون دينار للمعونة النقدية المتكررة، ومبلغ (130) مليونا إعادة هيكلة الرواتب وتسديد التزامات سابقة بمبلغ (70) مليون دينار، فبأي بند من البنود أعلاه تستطيع لجنة مجلس النواب المالية التخفيض أو التعامل بما يتفق والترشيد الذي يطالب فيه الجميع، وكذلك الأمر بالنسبة للنفقات الرأسمالية التي يتعلق 50 % منها بثلاث وزارات هي التربية، الصحة والنقل والـ50 % الباقية رصدت لباقي الوزارات والوحدات الحكومية غير المستقلة.
