«الضمان» يمول أبنية الحكومة

عصام قضماني

صندوق إستثمار أموال الضمان سيمول إنشاء مباني الحكومة على طريقة التأجير التمويلي الذي ينتهي بالتملك.

هذه فكرة رائدة فالحكومة لن تنفق قرشا في البناء، وستسدد للضمان أثمان هذه المباني بالتقسيط المريح لتتملكها في نهاية المدة، والضمان سيستفيد بتحريك بند الإستثمار العقاري وتحقيق عائدات مجزية على إستثماره.

إن كان من عيوب لهذه الفكرة، فهي قدم المباني عند التسليم، وإرتفاع الكلفة تبعا لمواقع البناء، لأن الحكومة تريد أن تحافظ على مواقع المباني داخل العاصمة وربما في أراض هي الأغلى ثمنا.

مثير للإستغراب أن يتمسك بعض المسؤولين بمبررات لم تعد قائمة مثل بعثرة المباني الحكومية الإستراتيجية لأسباب أمنية، فمع هذا التطور الهائل في أساليب الحماية والسيطرة الأمنية تكنولوجيا أصبحت هذه المبررات واهية، الا إن كانت الحكومة وأجهزتها ترغب في زيادة كلفة الأمن وتشغيل عناصر بشرية اضافية.

الحكومة المجمعة نموذج بدأنا نراه في كثير من عواصم العالم التي ترى في ذلك تقليلا للكلف وتوسيعا يكفل إنشاء مدن جديدة كليا بخدماتها ومبانيها، تحت مفهوم المدن الذكية.

شعار الأمن والأمان متحقق في مدن كثيرة حول العالم دون أن يكون مبدأ تتخذ في ضوئه كل القرارات الإستراتيجية وكل المشاريع الحيوية، فالأردن لا ينفرد بهذه التخاصية، مع الأخذ بالإعتبار خصوصية موقعه الجغرافي المحاط بالمهددات التي ربما تتفوق على سواه من البلدان لكن المهددات موجودة وإن إختلفت طبائعها لكن الفرق هو في أسلوب التعامل معها.

ليس لدي رقم عن عدد الأبنية الحكومية لكن يفترض أن يكون الرقم متوفرا في دائرة الأبنية الحكومية في وزارة الأشغال العامة والإسكان وأغلب الظن أنه كبير جدا ومكلف جدا.

السلبية الأهم التي تميز المباني الحكومية أنها مبعثرة وهي في أكثر مواقع العاصمة إزدحاما وتشغل الأراضي الأغلى ثمنا فيجلس الوزراء والموظفون في بناية تقدر قطعة الأرض التي تفترشها بمليون دينار للدونم الواحد وربما أكثر والسؤال الذي يرافق هذه القيمة هو دائما يتعلق بالعائد.

صحيح أن خدمات الحكومة لا تساوي ثمنا لكن على الأقل لا يجب أن تكلف أكثر مما تستحق، وعلى الحكومة أن تفكر جديا في استثمار هذه المواقع وأن تفتش لها عن موقع موحد تنشئ فيه مدينة خاصة للحكومة مخدومة وسهلة الوصول اليها وبأقل الكلف، ولها ما شاءت من المساحات الفارغة التي تمتلكها خارج عمان وبأسعار وكلف قليلة.

ما دام أن الضمان والقطاع الخاص سيتولى تنفيذ إنشاء المباني الحكومية، فيمكن تطوير الفكرة ليتحول المال الى مسار أكثر نفعا مثل إنشاء مدينة جديدة ترتكز الى فكرة مباني الحكومة المجمعة، وأتركوا التدابير الأمنية لأهل الإختصاص وأستفيدوا من تجارب دول نجحت عندها مثل هذه الفكرة.

المصدر: الرأي