مدار الساعة- صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون التخطيط والبناء، والذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية المحتلة عام 1948، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية.
ومن المقرر أن يطرح القانون على الهيئة العامة للكنيست الأربعاء المقبل للتصويت عليه. بعد إجراء تعديل ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف مخالفة بناء، واعتبار هذه المخالفات أنها مخالفات إدارية، ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلاً من الإجراءات القضائية في المحاكم.
وينص التعديل على أن يسري القانون بعد 6 شهور من إقراره والإعلان عنه رسمياً، فيما سيسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين أن المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.
ويهدف القانون العنصري إلى تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن العربية التي بنيت خارج مسطحات القرى، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسة التضييق التي مارستها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ، التي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للمواطنين العرب.
ويتيح القانون، بالإضافة للهدم فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، كذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
