مدار الساعة - دعا رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب خالد أبو حسان وزارة العمل الى إعادة النظر بفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.
وبين أبو حسان في التوصية النيابية التي وجهها أمس الاحد الى وزير العمل نضال البطاينة ان توصيته تلك جاءت نظرا للحاجة الملحة، لافتا الى ان إعطاء مهلة إضافية للعمالة الوافدة بتصويب أوضاعهم جاءت ليتسنى لكافة العمالة المخالفة والقطاعات المشغلة لتلك العمالة من الانتهاء من إجراءات التصويب.
واكد ان من الضرورة على وزارة العمل اعتماد عدد من الخطط والاستراتيجيات الهادفة لتنظيم سوق العمل داعيا إياها بذات الوقت الى تهيئة البيئة الموائمة المعززة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الذي من شأنه رفد الدولة بمساعيها تجاه التقليص من مشكلتي الفقر والبطالة.
وطالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير وزارة العمل تمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة،والتي تنتهي يوم غد الثلاثاء، شهرا إضافيا .
وأكد المهندس الجغبير في تصريح صحفي اليوم الإثنين، ان تمديد الإعفاءات لمدة جديدة يحفز المشغلين على تصويب أوضاع العمالة بنسبة أكبر، ويخفف من عبء الغرامات على القطاعات الاقتصادية.
واضاف، إن العمالة الوافدة تشكّل جزءاً حيويا من القطاعات الإنتاجية في المملكة، لاسيما ان تلك القطاعات تتحمل الكثير من الكلّف التشغيليّة، معتبرا تمديد الإعفاءات يعطي فرصة جديدة لتصويب الأوضاع.
وقال الجغبير، إن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو تحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن تمديد الإعفاءات يعتبر أحد أشكال التحفيز، مثنيا على جهود الحكومة في دعم الصناعة والصناعيين الذي ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي للمملكة.
