مدار الساعة - ارتفعت بيوعات الشقق السكنية منذ تاريخ 21 تشرين الأول حتى 26 الشهر الحالي بنسبة بلغت 40 بالمئة، حيث بلغ عدد الشقق المباعة 8152 شقة.
وقال الناطق الاعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن بيوعات قطع الأراضي ارتفعت أيضا بنسبة 53 بالمئة، حيث بلغ عدد القطع المباعة 25285 قطعة أرض عقب حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني التي أعلنتها الحكومة مؤخراً؛ لتحفيز سوق العقار والإسكان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبين الدكتور الزبن، أن عدد القطع التي دخلت حركة التداول العقاري بلغت 31115 قطعة منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 9/ 5/ 2019، إذ استفادت من قرار الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج، مسجلة بذلك زيادة بلغت 70 بالمئة عن العام الماضي لنفس الفترة، كما بلغ عدد القطع الناتجة من معاملات الإفراز والتي استفادت من قرار إفراز الاربعات 16797 قطعة أرض.
وأشار الزبن إلى أن عدد قطع الأراضي التي اشترتها الشركات تجاوز 800 قطعة أرض منذ انطلاق الحزمة، موضحاً أنها قطع أراض مخصصة لمشاريع استثمارية سيعم أثرها الإيجابي جميع القطاعات.
وبين أن هذه المؤشرات تدل على نشاط في حركة السوق العقاري ومؤشر على بدء تعافي هذا القطاع إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن سوق العقار الأردني يشكل نسبة لا تقل عن 60 بالمئة من حجم الاقتصاد، داعياً المواطنين للاستفادة من قرارت مجلس الوزراء والتي تستمر لنهاية العام الحالي.
وكانت الحكومة، أعلنت إجراءات وقرارات لتحفيز سوق العقار والإسكان ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وتضمنت الحزمة تخفيض أسعار الأساس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل بنسبة 50 بالمئة لجميع الأحواض، وإعفاء 150 مترا من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع (سواء كان فردا أو شركة) أو مساحة الشقة، وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً.
وشملت القرارات أيضاً تخفيض رسم بيع الأراضي 50 بالمئة عن النسبة المقررة قانوناً، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار 50 بالمئة عن النسبة المحددة قانوناً.
