مدار الساعة - يقف مجلس الوزراء أمام مسؤولية كبرى الأسبوع المقبل عند مناقشته لنظام الخدمة المدنية الجديد، حيث يواجه ضغوطاً كبيرة من النواب لاستثناء موظفي المجلس من تعليمات التعيين والاختيار في النظام، ليتم تعيينهم بموجب نظام خاص بهم.
الحكومة استجابت لضغوطات النواب في الجولة الأولى، فقد تضمنت مسودة مشروع نظام الخدمة المدنية التي نشرها ديوان التشريع والرأي يوم التاسع عشر من الشهر الحالي استثناء صريحاً لموظفي مجلسيّ النواب والأعيان من أحكام النظام.
المادة (46/ب) من مشروع النظام المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي نصت على أنه "يعيّن موظفو مجلس الأمّة بموجب تعليمات خاصة بهم على أن يصدر قرار التعيين من المرجع المختصّ".
هذا الاستثناء يعني أن موظفي مجلس النواب والأعيان سيخضعون إلى نظام خاص يفتح المجال واسعاً أمام التنفيعات والرواتب المرتفعة والهدر والواسطة والمحسوبية التي تتباهى الحكومة بأنها قضت على الكثير منها خلال السنوات الماضية.
في نهاية المطاف، مجلس الوزراء لم يقر النظام بصيغته النهائية، وقد يتم ذلك خلال أيام، فهل سيبقى خاضعاً لضغوطات النواب أم سينتصر لقيم العدالة والمساواة التي كثيراً ما تتغنى بها الحكومة؟
