مدار الساعة - قالت المفوضية السامية لدى الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين المسجلين في الأردن بلغ مع نهاية العام 2019 نحو 744795 لاجئا مسجلا، من بينهم حوالي 655 ألف سوري و67 ألف عراقي و15 ألف يمني و6 الاف سوداني و2500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضية.
وأكدت المفوضية في بيان اصدرته اليوم الخميس، حول اللاجئين المسجلين في الاردن مع نهاية العام 2019، مواصلتها تقديم المعونة من أجل الحماية والصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل كسب العيش بين غيرها من الخدمات المقدمة للاجئين من جميع الجنسيات على مدار العام.
واضافت انه مع وجود 83 بالمئة من اللاجئين خارج مخيمات اللاجئين في المناطق الحضرية، في عام 2019 واصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اتباع منهجية موحدة تجاه جميع اللاجئين في خطط الاستجابة، حيث تم تقديم المعونة إلى أكثر من 40 ألف أسرة لاجئة من جميع الجنسيات بشكل شهري لتلبية الاحتياجات الاساسية على مدار العام، بكلفة وصلت إلى 5ر5 مليون دولار، كما تلقت حوالي 76 ألف أسرة معونة مخصصة لفصل الشتاء لمرة واحدة لتلبية الاحتياجات مثل الإيجار والتدفئة والملابس الدافئة طوال أشهر الشتاء.
وعلى مدار العام، واصلت المفوضية وشركاؤها تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين في الأردن، وفي شهر نيسان الماضي شكل انخفاض التكاليف الطبية للاجئين السوريين لتصبح في فئة الأردني غير المؤمن عليه وهذه الخطوة أبرزت كرم الحكومة الأردنية تجاه اللاجئين وما الذي يمكن تحقيقه عندما يقف المجتمع الدولي متضامناً مع البلدان المضيفة.
وبينت المفوضية انه لا تزال الرعاية الصحية أحد أكثر برامج المفوضية احتياجاً، حيث تم تقديم أكثر من 328 ألف استشارة طبية للاجئين في جميع أنحاء الأردن وتم توزيع أكثر من 3ر1 مليون دولار في إطار الاستجابة المخصصة للمشاريع الصحية للاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة، وبلغت عدد الحالات التي تم تحويلها كحالات طارئة من داخل مخيمات الزعتري والأزرق للاجئين إلى المستشفيات خارج المخيمات للحصول على عناية متخصصة 15 ألف حالة، بالإضافة الى مواصلة المفوضية التركيز على تمكين اللاجئين من الالتحاق بالتعليم العالي داخل الأردن وخارجه مع 592 طالبا لاجئا يدرسون حاليًا في الجامعات الأردنية في إطار برنامج منحة "دافي"، كما تم دعم الشباب أيضًا للحصول على منح دراسية في مؤسسات التعليم العالي في بلدان أخرى خارج الأردن مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة، وفي وقت مبكر من العام 2019 شهد إطلاق عشرة شبكات تعليم متصل في المراكز المجتمعية في مختلف مناطق الأردن والتي من شأنها تعزيز فرص التعليم والوصول إلى التعلم عبر الإنترنت للاجئين من جميع الأعمار، بالإضافة إلى ذلك، واصلت المفوضية التأكيد على الحاجة إلى دعم الأردنيين وكذلك اللاجئين.
وفي مجال العمل ودعم فرص كسب العيش لشريحة واسعة من الأسر الضعيفة وليس من اللاجئين فقط ، اكدت المفوضية "أننا نقر بالحاجة إلى دعم الأردنيين وتعزيز الرفاه الاقتصادي فقد تم تسجيل أكثر من 100 رخصة عمل منزلي من خلال شراكة المفوضية مع Blumont بعد قرار الحكومة الأردنية بالسماح للاجئين لترخيص وتشغيل الأعمال التجارية من المنزل في نهاية عام 2018".
واشارت إلى أن اجمالي تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في الأردن بلغ حاليًا حوالي 165 ألفا، يمثلون 45 بالمئة من اللاجئين في سن العمل، حيث يسمح للعمل في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء وبعض خدمات الضيافة، وكما هو معترف به في منتدى اللاجئين العالمي الأخير في جنيف، يعد الأردن واحدا من الدول الرائدة عندما يتعلق الأمر بعمل اللاجئين، ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتحسين وجود المرأة في سوق العمل ودعم اللاجئين من الجنسيات غير السورية.
واكدت ان إيجاد حلول دائمة للاجئين تبقى سمة من سمات نهج المفوضية في الأردن، حيث تم تقديم 5952 طلبا لإعادة توطينهم في 13 دولة وغادر منهم أكثر من 5 ألاف لاجئ لإعادة بناء حياتهم من جديد في بلد ثالث، تماشيا مع الاتجاهات العالمية.
واوضحت ان نحو 30 ألف لاجئ سوري عادوا إلى ديارهم طواعية من الأردن في عام 2019، على الرغم من أن تدفق العائدين ظل ثابتًا على مدار العام، لا تزال المخاوف الأمنية ونقص الخدمات وفرص العمل أسباب رئيسية لإعاقة عودتهم إلى وطنهم.
وبحسب المفوضية فان الاستجابة لاحتياجات الحماية للاجئين تعد جزءًا أساسيًا من مسؤوليات المفوضية وعملها في الأردن، وان هناك 37 مكتبا متنقلا مخصصا للمساعدة يعملون في ثماني محافظات مختلفة في الأردن، حيث يمكن للاجئين التواصل مع موظفي المفوضية في أي قضايا قانونية وقضايا الحماية التي قد يواجهونها خارج المكاتب الرئيسية في عمان واربد والمفرق وداخل مخيمي الزعتري والأزرق.
ولفتت الى انه وبالتنسيق مع الشركاء، قدمت المفوضية حوالي 75 ألف استشارة قانونية للاجئين في العام 2019 وتواصل العمل مع الوزارات الحكومية في عقد ورش تدريبية على حقوق ومسؤوليات اللاجئين من أجل بناء القدرات، كما كان دعم توسيع صندوق المعونة الوطنية من أولويات المفوضية لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفا في الأردن على المساعدة التي تحتاجها.
