مدار الساعة - وصلت للزميل الصحفي الدكتور صلاح العبادي رسالة على هاتفه الخلوي المسجل باسمه منذ سنوات، تفيد بوجود طلب تنفيذ قضائي بحقه!!
الزميل العبادي وفور وصول الرسالة على هاتفه الخلوي اتصل مع مديرية الأمن العام وطلب التنفيذ القضائي للاستعلام عن موضوع الطلب، فأعطي أرقام هواتف التنفيذ التي لم يجب أحد عليها، وعاود الاتصال مع مقسم مديرية الأمن العام دون أن يصل إلى جواب، وهو ما دفعه بعد توتر وضغط نفسي من الاتصال مع رقم غرفة الطوارئ ٩١١ وابلغهم بما جرى، فطلبوا مكان تواجده، فأخبرهم بذلك.. وبعد توتر تلقى اتصالا من قبل إدارة التنفيذ القضائي بناء على اتصاله مع رقم الطوارئ فطلبوا منه رقمه الوطني، لتكون الإجابة بأن الرسالة أرسلت الى رقم الهاتف بالخطأ وأن هذا الأمر يحدث مع أشخاص آخرين حسب قول الشخص الذي اتصل به !!
السؤال.. كم رسالة ترسل بهذه الطريقة لمواطنين غير مطلوبين للتنفيذ القضائي؟ ومن الذي يتحمل مسؤولية إرسال مثل هذه الرسائل بالخطأ؟ أليس بالأجدر الاتصال من قبل التنفيذ القضائي مع الشخص هاتفيا للتأكد اذا ما هو الشخص المعني بدلا من إرسال مثل هذه الرسائل بهذه الطريقة؟!
