مدار الساعة - اتهم وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل البنوك اللبنانية بـ"حجز" رواتب الموظفين، وعدم دفعها كاملة ما أجج الغضب الشعبي في بلد يشهد أزمة اقتصادية.
وكتب خليل على "تويتر": "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف حيث تحجز معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريا".
وأكد، أن رواتب الموظفين "حق مقدس من غير المسموح المس فيه وعدم دفعه كاملا وفي وقته"، متعهدا باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية لحمايته".
وفرضت البنوك اللبنانية سقفا للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا، فيما فرضت بعض البنوك قيودا أشد.
وشدد عدد من البنوك إجراءاته المتعلقة بالسحب الأسبوعي بالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة (660 دولار)، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة.
ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة منذ أكتوبر الماضي، أدت إلى استقالة الحكومة بعد أسبوعين من اندلاعها.
ودفع الاقتصاد المتعثر العديد من الشركات إلى إعلان إفلاسها، بينما استغنت العديد من الشركات الأخرى عن الموظفين وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.
