لبنان على أبواب أزمة اقتصادية تزداد عمقاً
مدار الساعة - وتشير التقارير، إلى أن الأوضاع الحالية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون الآن هي أفضل بكثير من الآتي، وأن الأزمة الاقتصادية الحقيقية ستضرب عصب الحياة وستبدأ فعلياً في أواخر فبراير (شباط) المقبل، حسب مقال نُشر في صحيفة "الجمهورية" اليوم الإثنين.
وتؤكد كاتبة المقال، ايفا ابي حيدر، أنه "مخطئ من يعتقد أن ما نعيشه اليوم أو ما نمر به حالياً هو الأزمة الاقتصادية التي يتحدثون عنها، وأن ما نعيشه اليوم هو الأسوأ". الحقيقة أن الأزمة الاقتصادية والحياتية لم تبدأ بعد، والأهم أنها لن تحل بمجرد توفّر الحل السياسي، وستطل برأسها اعتباراً من أواخر فبراير (شباط) المقبل، وتتمثل بطي صفحة حياة الرخاء والانتقال إلى نمط حياة لم يعتده اللبناني في العصر الحديث. فماذا ينتظرنا؟ وما الأسوأ؟.
وتؤكد الكاتبة، أن عام 2020 سيشكل عاماً انتقالياً للمواطن اللبناني من نمط حياة إلى آخر مختلف تماماً، وأصلاً نمط الحياة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) لن يكون كما بعده ولن يشبهه بشيء. من كان يتوقع أن يدرج ضمن يومياته زيارة إلى المصرف وانتظار حوالى الساعة لأخذ 200 دولار وفور الانتهاء من هذه المهمة يشعر بالنصر لأنه تمكن من تحرير بعض من أمواله، ومن كان يتوقع أن سعر "المنقوشة" أو سعر كيلو "اللبنة"، "الترويقة البسيطة للمواطن اللبناني"، سيتضاعف، وأنّ فاتورة السوبرماركت لن تقل عن 200 ألف ليرة مقابل لا شيء يذكر.
لكن حتى الآن يمكن القول أننا بخير لأن البضاعة في السوبرماركت أو المتاجر أو محلات الألبسة والأحذية والإلكترونيات لا تزال متوفرة، بفضل مخزون التجار القائم منذ ما قبل الثورة وقبل التدابير والقيود المصرفية التي فرضتها طبيعة الحال، إلّا أن الأخطر سيبدأ بعد أن ينقص المخزون من دون أن يتمكن التجار من الاستيراد مجدداً، حتى أن ما نشتريه اليوم بأضعاف ما كنا نشتريه قبل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 2000 ليرة سيفقد من الأسواق مع انتهاء مخزون التجار.
يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان اليوم والتي يرافقها تدني دخل الفرد اللبناني فلن يسمح له مصروفه (المواطن اللبناني) أن يعيش بالطريقة نفسها التي كان يعيشها في السابق، فبعض المنتجات التي اعتاد على استهلاكها ستتغير لأن قدرته الشرائية تدنت، وبالتالي أصبح ملزماً بشراء الأقل ثمناً.
ويقدّر نصراوي تراجع القدرة الشرائية ما بين 20 إلى 25% والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى الفرق في سعر صرف العملة، فبينما سعر الدولار الرسمي لا يزال 1515 ليرة هو يباع عند الصرافين بـ 2000 ليرة.
بدوره يقول عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان عدنان رمال، استورد لبنان في 2018 ما بين 20 و22 مليار دولار، وكان من المتوقع أن يسجل العام 2019 أرقاماً مشابهة لولا الأحداث التي حصلت في الفصل الأخير من العام والتي تراجع على إثرها الاستيراد، إلا أن البضائع والسلع الموجودة اليوم في السوق هي نتيجة استيراد سابق، مؤكداً أن التجار والشركات لم يقوموا بأي عملية استيراد جديدة لذا لم يشعر المواطن بعد أن هناك نقصاً في بعض السلع لأنه حتى الآن، ورغم ارتفاع الأسعار، لا تزال المنتجات متوفرة، لكن عندما سيبدأ مخزون السلع في لبنان بالنفاد، سيلاحظ المواطن أن هناك العديد من الاصناف غير المتوفرة. وبالتالي، أن الكثير من السلع التي اعتاد المواطن اللبناني على استهلاكها سوف تكون غير موجودة في الأسواق اعتباراً من نهاية شهر فبراير (شباط)، وخلال شهر مارس (آذار) سيبدو النقص فاضحاً، خصوصاً وأن هناك توجهاً لدى المركزي لخفض حجم الاستيراد إلى النصف.
