مدار الساعة - بحثت اللجنة المالية النيابية موازنات وزارتي النقل والطاقة والمؤسسات التابعة لهما، في إطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية للعام 2020، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار.
وقال البكار، إننا لن نقبل أن يكون دمج الهيئات على حساب الموظفين وحقوقهم المكتسبة، مؤكداً أهمية النهوض بقطاع النقل الذي نعول عليه كثيراً، لتقليل الكلف، وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشار وزير النقل خالد سيف إلى موازنة الوزارة التي ارتفعت بمقدار 8.8 مليون دينار عن المستوى المعاد تقديره لعام 2019.
كما شهدت موازنة دائرة الأرصاد الجوية زيادة بمقدار 237 ألف دينار، وهيئة تنظيم النقل البري 3.9 مليون دينار معظمها نفقات رأسمالية لمشاريع: اللامركزية، ومشاريع مستمرة "تطوير خدمات الهيئة"، وأخرى قيد التنفيذ "دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل"، إضافة إلى مشروع نظام متكامل لدفع الأجور عن طريق البطاقة الذكية.
وزادت موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني، بمقدار 1.6 مليون، والهيئة البحرية بمقدار 212 الف دينار، والخط الحديدي الحجازي بنحو 355 الف دينار، فيما انخفض إجمالي إيرادات شركة المطارات الأردنية بنحو 10 آلاف دينار، وارتفعت نفقاتها بمقدار 138 ألف دينار، وبعجز 1.4 مليون دينار عام 2020، مقابل 1.3 مليون دينار حسب أرقام إعادة التقدير لعام 2019، والذي سيتم تغطيته من خلال احتياطيات الشركة.
وعرضت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي لموازنة الوزارة البالغة نحو 51 مليون دينار منها 45.5 مليون دينار نفقات رأسمالية تتضمن: استكمال مشاريع طاقة متجددة في القويرة والأزرق، وشمول 10 آلاف منزل من منتفعي صندوق المعونة والأكثر حاجة بـ2 كيلو واط من الطاقة الشمسية.
كما تتضمن النفقات الرأسمالية، مشروع مدته 7 سنوات، يهدف إلى تركيب 400 ألف وحدة إنارة، بما يخفض كلفة الطاقة على البلديات، وإنشاء مخازن للغاز والنفط، كما تم تخصيص 3 ملايين دينار للتنقيب عن البترول و8 ملايين دينار لاستملاك أراض لغايات مشروع خط الغاز.
وأشار رئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان إلى أن موازنة الهيئة التي يعمل بها 350 موظفاً، تبلغ 6 ملايين و221 الف دينار منها 1.950 مليون دينار نفقات رأسمالية للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب (865 الف دينار)، ومركز السنكرترون (585 ألف دينار)، إضافة إلى مشروع اليورانيوم الأردني الذي يغذي نفسه بنفسه.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، إن إيرادات الهيئة المعنية بالرقابة والتنظيم على القطاع، للعام المقبل تقدر بـ 8.16 مليون دينار، فيما تتوزع موازنة الهيئة بواقع 4 ملايين دينار رواتب، و690 ألف دينار إنفاق رأسمالي.
وكشف مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أشرف الرواشدة عن الخسارة المتوقعة للشركة العام المقبل والتي تقدر بـ180 مليون دينار، حيث بلغت إيرادات الشركة المتوقعة، مليار و609 ملايين دينار، فيما تبلغ تكاليف إنتاج ونقل الكهرباء، مليار و717 مليون دينار.
وأوضح مدير شركة السمرا لتوليد الكهرباء سفيان البطاينة أن إيرادات الشركة تقدر العام المقبل بـ91.07 مليون دينار، وقيمة الموازنة للشركة التي يعمل بها 391 موظفا، تبلغ 44 مليون دينار، يذهب 72 بالمئة منها لغايات سداد قروض المشاريع التي تم تنفيذها.
