مدار الساعة - دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اللجنة القانونية النيابية الى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب ،اليوم الأحد، عقدت برئاسة الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وكانت النائب وفاء بني مصطفى طالبت اللجنة القانونية بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون الغاء إتفاقية الغاز الاسرائيلي، حيث أوضح رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، ان المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها.
وأقر مجلس النواب في الجلسة ثلاثة مشاريع قوانين، فيما ارجأ مناقشة قانون إدارة النفايات، لمزيد من الدراسة.
واعاد النواب مشروع قانون ادارة النفايات الى لجنة الصحة والبيئة لدراسته مجددا تجنباً لحدوث تعارض في اختصاصات التفتيش في التشريعات الناظمة لها.
وينظم مشروع القانون عملية ادارة النفايات ، وتقليل انتاجها واعادة تدويرها، ومعالجتها والتخلص الآمن منها ، والاستفادة منها ، اضافة الى تحديد مهام الجهات المعنية في ادارة النفايات.
وكان نواب طالبوا برفض القانون الذي ينشىء هيئة مستقلة جديدة، وياتي لتنفيع شركات خاصة على حد تعبيرهم، حيث لم يحظ مقترح رد القانون بالاصوات الكافية لتمريره.
وأقر المجلس، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى، الذي ينقل اختصاص تعيين ممثلين اثنين عن الهيئات المحلية لمدة سنتين في مجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى الى وزير الادارة المحلية، بدلاً عن مجلس الوزراء لتخفيف العبء، وتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري ، ليتفرغ مجلس الوزراء للاعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات ، بحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون.
كما نقلت تعديلات اقرها النواب على مشروع قانون معدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، اختصاصات الموافقة على انشاء مؤسسة تطوعية واصدار قرار بذلك الى وزير الادارة المحلية بدلاً عن مجلس الوزراء.
ووافق النواب في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي، على قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019 ، الذي يعزز التعاون العربي في مجال تنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية، بما يحفظ كرامة الانسان .
وكان النائب نواف الزيود طالب الحكومة تكثيف الرقابة على المستشفيات الخاصة، مشيرا الى معاناة مرضية تعرض لها اخيرا، تكشف عن الاستهتار بصحة المواطن على حد وصفه.
