مدارالساعة - رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاربعاء حفل توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية بدورتها الحادية عشرة لعام 2018.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز وتسريع فرص تقدمهم إلى المواقع القيادية وتشجيعهم على المبادرة والابداع وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وتعزيز التنافسية بين الموظفين للوصول إلى التميز في الاداء المؤسسي.
واكد رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى المحاور التي تعمل الحكومة على تنفيذها وصولا لدولة الإنسان والتي تركز في محور دولة القانون على الارتقاء بالأداء وايصال الحقوق لأصحابها، وفي دولة الانتاج على تسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، اضافة إلى ضمان تعزيز كرامة الإنسان وحقه في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية كحقوق تكفلها الدولة في اطار محور دولة التكافل.
وهنأ رئيس الوزراء الفائزين بالجائزة على تميزهم في مجال الخدمة العامة، لافتا إلى ان الحكومة ستعمل اعتبارا من العام المقبل على تعزيز بيئة العمل المحفزة للتميز والابداع.
واشار إلى ان سنوات الخدمة والتقادم مهمة لغايات الترقية والتقدم في الوظيفة والراتب، إلا انه من غير المقبول ان تكون المقياس الاوحد في تقييم اداء الموظفين.
ولفت الرزاز إلى انه سيكون هناك دور وتغذية راجعة للمتسوق الخفي عن دوائر وموظفين متميزين بالأداء، اضافة إلى منصة "بخدمتكم" التي تتيح ليس فقط الشكاوى والاقتراحات وانما الثناء على اداء الموظفين، مؤكدا، بهذا الصدد، ان التعديلات التي يجري ادخالها حاليا على نظام الخدمة المدنية تولي اهمية كبيرة جدا للأداء والتميز وتوفير البيئة الحقيقية التي تكرم المتميزين وتحفز الشباب والشابات على الارتقاء بالأداء.
وأضاف، "سنقوم بدورنا بتأهيل الموظفين وكل ما من شأنه الارتقاء بأدائهم وتحسين مستوى معيشتهم، وهو ما حرصت عليه الحزمة التحفيزية الثالثة التي اعلنت عنها الحكومة اخيرا".
وبشأن عدم ترشح دوائر ومؤسسات للجائزة في هذه الدورة، أكد ان هذا يعني ان لديها مشكلة في الادارة وليس الموظفين "وهو ما لا يجب ان يتكرر خلال السنوات القادمة"، لافتا إلى انه سيتم توسيع دائرة التقييم ليشمل الموظفين والرؤساء مع الاخذ بالاعتبار رأي متلقي الخدمة.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر: إن العام الحالي شهد العديد من الجهود الحكومية الاصلاحية والتطويرية المهمة ضمن خطة وبرنامج التحفيز الاقتصادي، كان آخرها الحزمة الثالثة والتي تم اطلاقها مطلع الشهر الجاري، وركزت على جهود الاصلاح والتطوير الاداري، حيث تم الاعلان عن التفاصيل الخاصة بتحسين رواتب الموظفين وربطها بتطوير وتحسين ادائهم في الوقت نفسه، واعتماد نظام جديد وعصري للخدمة المدنية.
وأضاف، ان اللجنة الوطنية المشكلة برئاسة رئيس الديوان وعضوية مجموعة مميزة من الخبراء والمتخصصين بإدارة الموارد البشرية حرصت على إعداد نظام الخدمة المدنية الجديد بتشاركية عالية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، حيث اقر مجلس الوزراء قبل يومين الاسباب الموجبة لهذا النظام.
وقال الناصر: إن النظام الجديد يشكل مرجعية قانونية وتشريعية مهمة وأرضية صلبة لانطلاقة جديدة ومتطورة في تخطيط وادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، تحاكي افضل الممارسات الدولية.
ولفت إلى ضرورة تضافر جهود جميع المسؤولين في الاجهزة الحكومية، لتوفير البيئة الايجابية المناسبة لترسيخ ثقافة التميز والابداع في الجهاز الحكومي وبالتالي توسيع شريحة المنافسة بين موظفي الجهاز الحكومي، مشيرا إلى أن الديوان يعمل حاليا على اعداد اسس جديدة لتطوير جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، تهدف لإحداث تطوير شمولي يضمن الارتقاء بمستوى الجائزة لتحقيق اهدافها.
وقال: إن الأسس الجديدة تشتمل على توسيع قاعدة التنافس، لتشمل موظفي العقود الشاملة ممن امضوا خمس سنوات فأكثر في الخدمة المدنية، وتطوير معايير التقييم بشكل شمولي، ومراعاة التوزيع النسبي لأعداد الترشيحات بما يتناسب مع حجم وأعداد الموظفين في الدوائر المختلفة، وبما يحقق العدالة في الترشيح، لتكون على اساس التصنيف العام للوظائف ومستوياتها، وليس وفق الفئات الوظيفية وبما يعكس منافسة متخصصة وعادلة.
وتابع، كما تشتمل على اقتراح حزم الحوافز والجوائز الخاصة بالجائزة وتعديل إطارها الزمني، وأتمتة كافة اعمالها، وانشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجائزة ضمن الهيكل التنظيمي للديوان، وبما يكفل مأسستها وضمان استمرارية تطويرها، ووضع آليات لمتابعة ورعاية الفائزين، والتأكد من توفير الفرص المتكافئة امامهم، لضمان استثمار اسباب ومقومات تميزهم وتعزيز دافعيتهم، وتطورهم وتقدمهم الوظيفي، وبالشكل الذي يحقق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في إحداث التغيير الايجابي المطلوب في مؤسساتنا الحكومية.
وقال رئيس لجنة الاختيار الدكتور محمد عدينات: إن جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية حددت أسس المفاضلة التي تضمنت معايير الجائزة والشروط الواجب توفرها في الموظف المرشح للجائزة وآليات الترشيح والتقييم والاختيار، وعليه قامت لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية بوضع خارطة طريق لعملها تتضمن تحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وبين أن ديوان الخدمة المدنية استقبل الترشيحات للجائزة وفقا لأسس اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية استنادا على أحكام المادة 35 من نظام الخدمة المدنية، حيث بلغ عدد الدوائر التي وردت منها ترشيحات لموظفيها للتنافس على الجائزة 64 دائرة وفقا لتعميم ديوان الخدمة بهذا الخصوص، واعتذرت 26 دائرة عن الترشيح لأسباب مختلفة، وهناك 5 دوائر استبعدت ترشيحاتها لعدم تزويد الديوان بملفات المرشحين خلال الفترة المقررة.
ولفت الى ان عدد المرشحين بلغ 136 لجميع الفئات الوظيفية، في حين تم استبعاد 6 مرشحين لعدم انطباق شروط الترشح عليهم، وبلغ عدد المرشحين الذين تأهلوا للمقابلات النهائية 48 مرشحا.
وقال: إن لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية قامت بممارسة عملها بمهنية عالية وبأقصى درجات النزاهة والموضوعية، وكان للتعاون والتنسيق بين أعضائها دور مهم وفعال في قيامها بمهامها بنجاح، كما أوصت لجنة اختيار الموظف المثالي في هذه الدورة بإجراء بعض التعديلات لتضمينها في نظام الخدمة المدنية وأسس المفاضلة بهدف إجراء المزيد من التحسينات على الجائزة.
وفي كلمة الفائزين، قال محمد البراسنة من وزارة العمل، أحد الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المثالي عن الفئة الأولى: إن الجائزة تترجم اهتمام ديوان الخدمة المدنية بوضع معايير ينتقى عبرها الموظفون المتميزون بكل حيادية ونزاهة وشفافية، مشيرا الى أن تقدير الديوان للموظف المتميز في الجهاز الحكومي يأتي لتجذير وفهم وتطبيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية مأسسة ثقافة التميز للنهوض بأداء القطاع العام.
وعن تجربته قال، "وجدت من خلال سير عملية المقابلة التي تمت معي ان هناك اهتماما بالموظف المتميز من خلال تفحص ملف الترشح وعمق الأسئلة المطروحة ودقتها"، مضيفا، "شعرنا جمعيا نحن الفائزين بهذه الجائزة بالسعادة الكبيرة لحظة تبليغنا بالحصول عليها ورغم اننا نقوم بتأدية واجبنا تجاه وظائفنا الحكومية فقد لمسنا ان هناك تقديرا كبيرا للموظف المتميز والمبدع في عمله".
وفاز عن الفئة الأولى محمد حسين محمود البراسنة عن الفئة الإشرافية من وزارة العمل، وحسن سلمان موسى السعيدات عن الفئة الإشرافية من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وعلي يعقوب محمد الريان عن الفئة الإشرافية من ديوان الخدمة المدنية، وعمر عبدالرزاق يعقوب النسور عن الفئة الإشرافية من هيئة الأوراق المالية، وخالد عدنان عبدالله الحمود عن الفئة القيادية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهند علي ارشيد الدغمي عن الفئة الإشرافية من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومحمد تيسير محمد الفراعنة عن الفئة الإشرافية من دائرة المشتريات الحكومية، ومحمد عبدالله علي العكايلة عن الفئة الإشرافية، وميسون خيرو محمد الخزاعي عن الفئة التخصصية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وسالم محمد سالم الحسنات عن الفئة القيادية من وزارة الشباب.
وفاز في الفئة الثانية خالد هاشم محمد عابدين عن الفئة الإشرافية من دائرة الموازنة العامة، ومريم حسين محمد العملة عن الفئة الإشرافية من المركز الجغرافي الملكي، ونسرين مدالله سالم الصعوب عن الفئة التخصصية من المركز الجغرافي الملكي، وعلا اعمير محمد المرافي عن الفئة التخصصية من وزارة الصناعة والتجارة، ومهدي محمود محمد أبو عويضة عن الفئة الإشرافية من وزارة الصناعة والتجارة.
وعن الفئة الثالثة (فئة الوظائف المساندة/ المساعدة) فاز كل من رجاء محمود حسين عبابنة من مؤسسة التدريب المهني، وحازم حجاج حميد الصوفي من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وسامي محمد يوسف الضيافلة من المركز الجغرافي الملكي، واحمد حسن محمد العمري من المركز الوطني للبحوث الزراعية، ومحمود ياسين فضل الشهابات من المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وفي ختام الحفل سلم راعي الحفل الدروع والشهادات للفائزين.
