مدار الساعة - تصادف اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الثالثة، للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة الكرك جنوبي الأردن، وتركزت أحداثه داخل القلعة التاريخية للمدينة، يوم 18 كانون الأول من العام 2016، قام أفراد يتبعون لعصابة داعش الإرهابية بإطلاق النار واحتجاز مجموعة من الرهائن من بينهم سياح أجانب.
وأسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد عشرة أشخاص، بينهم سبعة من رجال الأمن وسائحة كندية إلى جانب إصابة 34 شخصا آخرين.
والشهداء هم:
– الشهيد سائد محمود المعايطة "قوات الدرك"
– الشهيد محمد ابراهيم سلامة البنوي "قوات الدرك"
– الشهيد شافي سلامة فنخور الشرفات "قوات الدرك"
– الشهيد يزن هاني محمد صعنون "الأمن العام"
– الشهيد صهيب جمال عبدالكريم السواعير "الأمن العام"
– الشهيد علاء موسى محمود نعيمات "الأمن العام"
– الشهيد حاكم سالم عبدالحميد الحراسيس "الأمن العام"
– الشهيد ابراهيم مدالله البشابشة "مواطن"
– الشهيد ضياء علي الشمايله "مواطن"
وقبل أن يتحصن الإرهابيون في أزقة القلعة الأثرية، هاجم أربعة منهم دوريات للشرطة ومركزا أمنيا في وسط المدينة.
وقد لقي الهجوم الإرهابي على القلعة الأثرية في مدينة الكرك إدانات واسعة عربية ودولية، فقد أدانت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا الحادث الإرهابي بـ"أشد العبارات".
وهاتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلالة الملك عبدالله الثاني حينها، معزيًا بشهداء الهجوم الإرهابي.
وأعرب السيسي، عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي والإجرامي، مؤكدا وقوف مصر إلى جانب الأردن في مختلف الظروف.
في أيار عام 2017، بدأت محكمة أمن الدولة محاكمة 11 متهمًا من أفراد الخلية الإرهابية.
ووجهت للموقوفين تهما تتعلق بالإرهاب في مقدمتها، القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، وتصنيع مواد متفجرة بغرض استخدامها في أعمال إرهابية.
وفي تشرين الأول من نفس العام، باشرت محكمة أمن الدولة، محاكمة ثاني امراة أردنية وهي شقيقة احد منفذي هجوم الكرك.
ووجهت للشابة العشرينية، تهمة الترويج لأفكار جماعة ارهابية من قانون منع الارهاب لسنة 2006 وتعديلاته .
وبعد أكثر من جلسة، خفضت محكمة أمن الدولة، حكمها على الشابة من سجنها 3 سنوات، الى سنة ونصف، لاعطاءها فرصة لاصلاح نفسها محسوبة لها من تاريخ القاء القبض في شباط الماضي .
وفي تشرين الأول من العام الجاري، صدر حكم الإعدام لمتهمين اثنين "أشقاء" اشتركوا في خلية الكرك شاركوا فيها كأفراد رئيسيين.
وأصدرت المحكمة حكم الإعدام للأخوين "خالد وحمزة نايل المجالي" شنقًا حتى الموت، وهما أبرز المخططين للهجوم الدموي.
