مدار الساعة - قال وزير المالية محمد العسعس، الثلاثاء، إن الحكومة ستقوم بتسديد كافة المتأخرات المالية المستحقة على الحكومة لصالح القطاع الخاص بما في ذلك الرديات الضريبية.
وأضاف العسعس أمام اللجنة المالية النيابية أن "بناء الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 كان لا بد أن يكون على أرقام واقعية وحقيقية تم الانطلاق من خلالها، وأنه ولأول مرة منذ سنوات رفعنا الإنفاق للمشاريع الرأسمالية بما نسبته 30%".
وأشار إلى أن الحكومة عكست تكاليف الحزم التحفيزية التي أعلنت عنها في جميع مراحلها في موازنة 2020، موضحاً بأن أكثر إشكالية تواجهنا ارتفاع نسبة الرواتب لتبلغ من النفقات الجارية 66%، إلا أنه ونظرا للظروف المعيشية التي يمر بها المواطن في ظل ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية كان لا بد من زيادة الرواتب للموظفين في القطاع العام، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مؤكداً أن عملية الزيادة جاءت على حساب الإنفاق الجاري مما شكل نسبة زيادة بلغت من إجمالي الإنفاق 2% فقط.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأرسلت قانوناً جديداً للشراكة، بهدف رفع وتيرة الاستثمار، ونسبة النمو الاقتصادي، مؤكدا ان مشروع موازنة 2020 لم يتضمن رفع ضرائب، فيما سيتم مواجهة التهرب الضريبي بكل جدية وسيتم الضرب بيد القانون بحق كل من تسول له نفسه التهرب الضريبي لأنها مسؤولية وواجب وطني على من توجب عليه، وسيتم التعامل معها كجريمة والعمل على تحصيل ما يجب تحصيله للخزينة.
وأوضح العسعس أن المنحة الإماراتية التي بلغت 300 مليون دولار والتي جاءت بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، لم تتضمنها موازنة 2020، وهي إضافية لكنها ستخفض من عجز الموازنة.
كما أشار إلى أنه "لا بد من تسديد المتأخرات على الحكومة لصالح القطاع الخاص، وهي تسبب أرقاً للاقتصاد لثلاثة اسباب، نسبة الفائدة المرتفعة والتي تصل الى 9% في حال التأخر بالسداد، إضافة إلى سحب السيولة من السوق، وأيضاً أن القطاع الخاص عند طرح العطاءات يحتسب فترة التأخير".
وأضاف البكار أن الأرقام التي تتضمنها الموازنة تستوجب أن تكون واقعية من حيث الايرادات والانفاق، وعدم تكرار ما شهدناه في موازنة 2019، اذ شهدت تحديا في حجم الايرادات.
وشدد على أن اللجنة ستعمل على تخفيض الموازنة لغايات تخفيض نسبة العجز لما دون مليار دينار تحت أي ظرف كان.
بترا
