مدار الساعة - وقّع مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون التعليمية والثقافية ماري رويس، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال حماية التراث الحضاري والممتلكات الأثرية بين البلدين.
وتضمنت المذكرة التي تم توقيعها في متحف الأردن، تقييد استيراد القطع الأثرية الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية والتي تشمل المسكوكات والمخطوطات والأحجار والمعادن والسراميك والزجاج ولوحات الفسيفساء والعظام، والصدف والبقايا البشرية والحيوانية والنباتية والتي يتراوح تاريخها من 5ر1 مليون سنة قبل الميلاد إلى حوالي 1750 ميلادي، وذلك حسب التعريفات الواردة في قانون الآثار الأردني.
كما تشتمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، إعادة القطع الأثرية الأردنية المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة، وكذلك تتعهد الحكومة الأردنية بإعادة أية ممتلكات تم مصادرتها للجانب الأمريكي إذا كانت هذه الممتلكات تخص تراثهم الحضاري.
وتنص المذكرة أيضاً على أن الحكومة الأردنية ستبذل كافة الجهود الهادفة إلى إتخاذ الخطوات المنسجمة مع إتفاقية اليونسكو لعام 1970، والمتعلقة بتدابير حظر ومنع إستيراد وتصدير ونقل ملكية المقتنيات الثقافية بطرق غير مشروعة، وذلك من أجل حماية التراث الثقافي الأردني، على أن تقدم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة الفنية في هذا المجال.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع تبادل المواد الأثرية للأغراض العلمية والثقافية والتعليمية، وإقامة معارض للقطع الأثرية والتراثية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الأردن، بهدف زيادة التعريف بالتراث الحضاري والثقافي الأردني والأمريكي.
كما تهدف المذكرة أيضاً الى تبادل الخبرات والمعلومات حول أية إنتهاكات تتعلق بالتنقيب غير المشروع عن الآثار أو تهريبها أو الإتجار غير المشروع بها، وتجدد هذه المذكرة كل خمس سنوات بعد تقييمها من الطرفين وطالما وجدت مصلحة لذلك.
وقال مدير عام دائرة الآثار العامة، "تتوج مذكرة التفاهم هذه الجهود المشتركة والتعاون المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن في مجال الدراسات والبحث الأثري"، لافتا الى أن البعثات الأمريكية بدأت بالعمل بالمواقع الأثرية في المملكة منذ بدايات القرن الماضي، وساهمت بترميم العديد منها مثل معبد هرقل في جبل القلعة ومعبد الأسود المجنحة في البترا، وكذلك اكتشاف تماثيل عين غزال وترميم عدد منها، بالإضافة للعمل في كثير من المواقع مثل تل العميري وأم الجمال وحسبان ومأدبا.
وأشار الى أن البعثات الأمريكية أسهمت بإصدار العديد من الدراسات المتعلقة بتاريخ المواقع الأثرية، مبينا أن عدد البعثات الأمريكية التي تعمل في الأردن تزيد عن عشر بعثات أثرية.
وقال عليان إن فكرة التوقيع على مثل هذه الاتفاقية قد بدأت عام 2016 اثناء انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني بعنوان "التراث تحت التهديد" حيث استمرت الاجتماعات واللقاءات وانعقاد ورشات العمل بين الجانبين منذ ذلك التاريخ الى ان وصلنا الى هذه اللحظة التي تتوج بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة جدا من اجل حماية الموروث الثقافي.
وبين أنه تم عقد العديد من الإجتماعات مع المختصين من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية، ووزارة الخارجية ودائرة الآثار العامة حيث تم خلالها الإتفاق على الخطوط العريضة لإعداد هذه المذكرة، مشيرا أنه تم تنظيم ورشات عمل ومحاضرات وزيارات لخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية للتعريف بالإتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الإتجار بالآثار وحماية التراث الحضاري.
وقال عليان: إن الحكومة الأردنية ودائرة الاثار العامة سخرت كافة جهودها وإمكانياتها لحماية المواقع التاريخية والممتلكات الاثرية، مؤكدا أن حماية التراث الإنساني واجب على كل دولة.
من جهتها، قالت ماري رويس إن هذه المذكرة تعزز الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والأردن بمكافحة النهب والاتجار بالقطع التراثية الأردنية، وانها شهادة على التزامنا بحماية التراث الثقافي للأردن.
وأضافت "نحن هنا اليوم لبدء فصل جديد في حماية المواقع الأثرية في الأردن من التدمير"، مشيرة الى أن نهب القطع من المواقع الأثرية يحرم الأمة من تراثها وهويتها الثقافية.
وأكدت ماري رويس، أن نهب المواقع الأثرية وبيع الآثار في السوق الدولية، عزز من إيرادات المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء العالم.
وقالت: تتوافق أهداف مذكرة التفاهم تماما مع رؤية الرئيس الأمريكي ترامب القائلة بأن " الولايات المتحدة حريصة على تكوين روابط وثيقة من الصداقة والأمن والثقافة والتجارة"، لافتة الى التاريخ الطويل من التعاون مع الأردن في حماية التراث الثقافي.
وأشارت ماري رويس الى التزام فرقة العمل المعنية بالآثار الثقافية المؤلفة من العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية، بحوالي 200 ألف دولار لمشروع الحفاظ الوقائي على المتحف الأثري في مأدبا.
