مدار الساعة – محرر الشؤون الأمنية - وصف الخبير الأمني بشير الدعجة إن بالخطوة المنتظرة بدمج هذه الوحدات الثلاث المختصة بالامن الداخلي، وذلك لعدة اسباب أهمها، ترشيق الهيكل التنظيمي، وترشيد للميزانية العامة للحكومة الاردنية، وتقليل مصروفات هذه الوحدات، اضافة الى ترشيق القوى البشرية وتقنين الرتب العالية.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، بعث الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وجه جلالته خلالها الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
وقال الدعجة في تصريح ل "مدار الساعة": إن وضع هذه الوحدات تحت قيادة واحدة مهم للغاية، ما يؤدي الى زيادة كفاءة عمل هذه الوحدات وعدم تداخل الواجبات والمهمات بينها.
واضافة الى ذلك فان القرار يتعلق كذلك بالقوى البشرية لهذه الوحدات عندما تدمج تحت قيادة واحدة، ما يؤدي إلى ترشيق القوى البشرية والتخفيف أيضا من هذه القوى وتقنين الرتب العالية، وبالتالي جميعها تصب في صالح الميزانية المالية للحكومة.
ووصف مثل هذه التجربة بالناجحة، وأنها معمول بها في عدة دول، ومنها دولة الامارات العربية الشقيقية. وقال: جميع هذه الوحدات تؤدي خدمة انسانية أمنية اجتماعية للمواطن.
وأوضح انه عندما يكون مسؤول عن هذه الوحدات الثلاثة قيادة واحدة يكون الاداء أفضل، والنتائج متميزة، وضمان عدم ازدواجية الواجبات والمهام التي تربك العمل اليومي اذا كانت تعمل فرادى.
وربط الدعجة هذه الخطوة بكونها إحدى إشارات جلالة الملك لحكومة عمر الرزاز، التي عليها ان تقرأ جيدا هذه الاشارات بتنفيذها على ارض الواقع عبر دمج الهيئات المستقلة والمؤسسات الادارية المتشابهة، لتخفيف من اعباء الميزانية وانعاش الاقتصاد الاردني.
