العمل: خفض نسبة عمال الوطن غير الأردنيين تدريجيا لاردنتها بنسبة ١٠٠% خلال اربع سنوات.
العمل: إضافة مهن مغلقة ومقيدة لغير الاردنيين.
العمل: القرار اصلاحي لغايات تنظيم سوق العمل و توفير فرص عمل للشباب الاردني.
العمل: قمنا بزيادة العدد المسموح من العمالة الوافدة عن ما قررناه سابقا بعد دراسة حالاتها ومراعاة مصالحها.
مدار الساعة - أصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الاحد, قرارا نوعيا لخلق فرص عمل للشباب الأردني في القطاع الخاص من جهة, وتوجيه العمالة الوافدة نحو مهن محددة لا يقبل عليها الأردنيين في الوقت الحالي.
وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة, انه وانطلاقاً من حرص الوزارة على توفير فرص العمل للأردنيين في شتى ميادين العمل للحد من البطالة، وتنفيذا لخطط وبرامج الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني، والسعي لإحلال العمالة الأردنية المؤهلة بدلا من العمالة غير الأردنية، وتأكيداً على ضرورة ضبط سوق العمل الأردني وعدم السماح للعمالة غير الأردنية بإشغال المهن التي يقبل عليها الأردنيون, الا في أضيق الحدود؛ فقد تم اتخاذ عددا من القرارات التي تصب في مصلحة تشغيل الأردنيين وبما لا يتعارض مع مصالح المستثمرين.
واوضح وزير العمل أنه من الممكن في الوقت الحالي أن تتعارض هذه القرارات مع مصلحة البعض إلا انها في النهاية ستكون لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
ولفت البطاينة، أن وزارة العمل تعي تماما احتياجات أصحاب العمل من العمالة الوافدة في عدد من القطاعات والمهن التي لا يقبل عليها الاردنيون في الوقت الحاضر، مؤكدا ان القرار تضمن إضافات الى قائمة المهن المغلقة والمقيدة ومهن ذوي المهارات المتخصصة لغير الأردنيين لسنة 2019 وربط بعض المهن بنسب محددة مقابل تشغيل العمال الاردنيين حسب النسب لكل قطاع.
واشترط البطاينة على جميع المنشات الحاصلة على عمال أردنيين بتحقيق نسب تشغيل الاردنيين واستمرار اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، لغايات استمرارية حصولهم على تصاريح عمل.
أ ـ تخفيض أعداد العمال غيرالأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2020 واعتبارا من تاريخه بنسبة 15% من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين العاملين في عام 2019، ويراعى عدم تجديد التصاريح للوصول لهذه النسب.
ب ـ تخفض أعداد العمال غير الأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2021 بنسبة 25% من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين في العاملين في عام 2020.
ج- تخفض أعداد العمال غير الأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2022 بنسبة 50% من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين العاملين في عام 2021.
وحول عمال التحميل والتنزيل فقد تقرر الموافقة على منح المنشأة التي يكون نشاطها الاقتصادي أعمال تجارة الجملة والتجزئة (حسب رخصة المهن الصادرة للمنشأة المتضمنة مستودع) عامل غير أردني واحد بمهنة عامل تحميل وتنزيل على أن لا تقل المساحة الإجمالية للمنشأة حسب رخصة المهن عن (150) متر مربع شريطة تشغيل عمال أردنيين عدد(2) مسجلين بالضمان الاجتماعي.
كما وافق البطاينة على منح المستودعات المرخصة بموجب رخصة مهن منفصلة والتابعة لأي منشأة مرخصة عمال غير أردنيين بمهنة عامل تحميل وتنزيل حسب المساحة المرخصة للمستودع شريطة تشغيل عمال أردنيين عدد(2) مسجلين بالضمان الإجتماعي مقابل كل عامل غير أردني على النحو التالي:
أ- مستودع مساحته أقل من 1000 متر يمنح عامل واحد.
ب- مستودع مساحته من 1001 لغاية 2000 متر يمنح عاملين(2).
ج- مستودع مساحته من 2001 لغاية 3000 متر يمنح(3) عمال.
د- مستودع مساحته من 3001 لغاية 4000 متر يمنح (4)عمال.
هـ- مستودع مساحته 4001 متر فأكثر يمنح(5) عمال.
منح المنشأة المرخصة لغايات تحليه وتنقية المياه عامل واحد غير أردني بمهنة عامل تحميل وتنزيل شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين في المنشأة المشتركين بالضمان الإجتماعي عن عمال عدد إثنين.
ب ـ من 1001 لغاية 10000 طن عاملين(3).
ج ـ من 10001 لغاية 20000 طن (4) عمال.
دـ من 20001 لغاية 40000 طن (5) عمال.
هـ ـ من 40001لغاية 60000 طن (6)عمال.
و- 60001 طن فأكثر (7) عمال.
ز- منح المنشاة المرخصة لغايات مخامر الموز 3 عمال، هذا كله بشريطة أن تلتزم المنشأة بتشغيل أردنيين مسجلين في الضمان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي عدد عمال المنشأة حسب ما ورد أعلاه.
وبخصوص المنشأة المرخصة لغايات مشاغل توضيب وتدريج الخضار والفواكه تم الموافقة على منح عمال غير أردنيين بمهنة عامل تحميل وتنزيل بنسبة لا تتجاوز 40% من إجمالي عمال المنشأة وبحد أعلى 6 عمال غير أردنيين.
