مدار الساعة - ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري اجتماعا ضم رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ورؤساء غرفة التجارة في المحافظات وذلك لمتابعة مناقشة المطالب والمشكلات التي تم طرحها من قبل التجار مؤخرا خلال الزيارات الميدانية التي قام بها الحموري الى المحافظات ولقائه بمجالس ادارات الغرفة التجارية والتجار في كل منها.
وقال د. الحموري أنه تم رصد وتدوين كافة الملاحظات التي طرحت من قبل القطاع التجاري في كل محافظة وذلك خلال اللقاءات التي جمعته بالتجار في غرف التجارة مؤخرا وقد بدأت الوزارة بدراستها والعمل على وضع المقترحات اللازمة لمعالجتها بما يخدم القطاع التجاري ويزيل المعيقات التي تواجهه.
وأضاف د. الحموري خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي أن اجتماع اليوم وزياراته الميدانية للمحافظات ولقائه بالقطاعين التجاري والصناعي في كل محافظة يأتي التزاما بنهج التواصل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة.
وقال إن العديد من القضايا التي تم طرحها من قبل التجار هي اجرائية وقد تم حل بعضها والعمل جار لمعالجة الأخرى بالشراكة مع غرف التجارة وهنالك مطالب تتعلق بالتشريعات وسيتم النظر فيها عند اعادة النظر ببعض القوانين مشيرا الى أن عددا من المطالب ترتبط بالأمور المالية ولها انعكاسات على المالية العامة للدولة.
وأشار الى أن الحكومة وبناء على مطالب القطاعين التجاري والصناعي اتخذت العديد من الاجراءات التحفيزية ومعالجة عددا من الاشكاليات التي تواجه التجار والصناعيين ومن ذلك حصر معاينة السلع الموردة الى المملكة بجهة رقابية واحدة وتوحيد مرجعيات التفتيش على المنشآت الاقتصادية وتعديل قانون المواصفات وغيرها.
وقال د. الحموري أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين حصرت مطالب ومشكلات القطاع التجاري وتم تفريغها في مصفوفة ليتم العمل على حلها وفق برنامج زمني وآليات متابعة واضحة.
كما قال إن هنالك بعض القضايا التي تخص القطاع التجاري في كل محافظة تختلف عن الأخرى وسيتم العمل على معالجة الممكن منها بالتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وأكد أن عمليات التشاور والمتابعة مستمرة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته بخاصة غرف التجارة والصناعة لان ذلك من المرتكزات الأساسية في عمل هذه الحكومة وسعيها لإحداث نقلة نوعية على مستوى الأداء الاقتصادي يلمس أثرها المواطن وتسهم في تحسين أوضاعه المعيشية.
من جانبه ثمن رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ورؤساء الغرف التجارية خلال الاجتماع الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والتي كان لها الأثر في معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري وباقي القطاعات منذ سنوات طويلة.
وأكدوا ان التشاور والتواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحفيز الوضع الاقتصادي من خلال معالجة المشكلات وبلورة رؤى مشتركة لتطوير الاقتصاد الوطني استنادا الى بيوت الخبرة التي تزخر بها غرف التجارة والصناعة وغيرها من الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص.
وأكدوا أهمية الاسراع في معالجة المشكلات الأخرى التي تواجه القطاع التجاري.
