مدار الساعة - دعا خبراء اقتصاديون إلى مواجهة ملف تضخم الدين العام بنهج ثابت يتم تنفيذه عبر فترة زمنية محددة حتى لا يقفز هذا المؤشر إلى مستويات تصبح معها السيطرة عليه أمرا شبه مستحيل.
وطالب الخبراء الحكومة بإعادة هيكلة “سداد الديون” وجدولتها وترشيد استخدامها وإعادة النظر بكامل الملف الضريبي وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار، وفقا ليومية الغد.
وحذروا من مخاطر ارتفاع الدين العام وكلف خدمته على الاقتصاد الوطني لما له من آثار سلبية على كامل اركان الاقتصاد الأردني وعجز الموازنة وتباطؤ النمو وقدرة الحكومة على الالتزام بخططها التنموية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي وتخفيف حدة معدلات البطالة والفقر المرتفعة.
وفي آخر نشرة لوزارة المالية فقد بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي إلى 30.05 مليار دينار مشكلا بذلك ما نسبته 96.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره للعام 2019 فيما بلغ إجمالي الدين العام 28.956 مليار دينار حتى نهاية نيسان من العام الحالي .
وأظهرت النشرة أن الدين الخارجي بلغ 12.4995 مليار دينار مقابل 17.5514 مليار دينار كدين عام داخلي.
وارتفع الدين الخارجي بقيمة 481.6 مليون دينار خلال 5 أشهر ما بين نيسان (ابريل) وأيلول ( سبتمبر) أما الدين الداخلي فارتفع إلى 622.9 مليون دينار.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إن “ارتفاع الدين العام في علم الاقتصاد ليس أمرا خطيرا ولا يثير القلق إذا كان اقتصاد الدولة يحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ولكن الأمر غير ذلك بالنسبة للاقتصاد الأردني في ظل ارتفاع المديونية إلى ما نسبته 96.6 % من الناتج المحلي ومعدلات النمو لم تتجاوز 1.8 % إذ تثير هذه المؤشرات الكثير من المخاوف التي قد تهدد كامل اركان الاقتصاد الوطني”.
واعتبر الحموري أن المشكلة الأكبر لاستمرار ارتفاع الدين العام تكمن بارتفاع الدين الداخلي والذي يزيد على 65 % من حجم المديونية بسبب الارتفاع الكبير جدا لكلف الفوائد مقارنة بالدين الخارجي.
وطالب الحموري الحكومة بضرورة اتخاذ عدة إجراءات للمعالجة مشكلة الارتفاع المستمر للدين العام ومن هذه الإجراءات التفكير بهيكلة الديون بحيث يتم التركيز على سداد القروض المرتفعة خاصة المحلية منها حتى ولو تطلب الأمر اللجوء إلى قروض خارجية بفوائد قليلة إضافة إلى ضرورة إعادة جدولة الديون إلى الأمام بمعنى تمديد سنوات التسديد إلى جانب ترشيد استخدام القروض بحيث تتجه هذه الاستخدامات نحو الاستثمارات الرأسمالية التي تدر الدخل على الخزينة وتوفر حالة من النشاط في السوق إضافة إلى التركيز على تنشيط الإيرادات الضريبية لتصويب العجز في الموازنة ومكافحة التهرب الضريبي.
بدوره، اعتبر وزير تطوير القطاع العام الأسبق والخبير الاقتصادي ماهر مدادحة أن الارتفاع المستمر لحجم الدين العام يعني المزيد من القروض وبالتالي تفاقم العجز وتباطؤ النمو.
وبين مدادحة أن هناك خيارات عدة يمكن للحكومة أن تلجأ لها للتخفيف من حدة الارتفاع المستمر المديونية ومنها تحصيل توفيرات إضافية من بعض السلع والخدمات خاصة التي تشكل عبئا على الموازنة كالكهرباء والماء وجلب المزيد من المنح والمساعدات إضافة إلى اجراء تسهيلات للمستثمرين خاصة الاستثمار الخارجي لجذب المزيد منها وتحقيق إيرادات إضافية من الرسوم الخاصة به إلى جانب ضرورة ضبط العجز حتى لا تتوسع المديونية إضافة إلى تخفيف الإنفاق الجاري وإعادة النظر في أولويات الحكومة وتنشيط الدورة الاقتصادية للصادرات الوطنية والعمل على فتح أسواق جديدة لها.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي محمد البشير أن إحدى أهم أسباب استمرار ارتفاع حجم الدين العام هو فشل التقديرات الحكومية منذ موازنة العام 2001 حتى موازنة العام الحالي بتحقيق إيرادات مبالغ بها فالأمر الذي كان يجعلها تصطدم كل مرة في واقع مغاير لما تبنى عليه الموازنة.
ويرى البشير أن معالجة الملف الضريبي من تخفيف العبء الضريبي على المواطنين والسلع بوضع ضرائب تصاعدية عادلة على المواطنين وفرض ضرائب خاصة على أصحاب الدخل المرتفع وتخفيض كلف السلع على قطاعات الصناعة والزراعة هو المدخل الأول لمعالجة الاختلالات التي يعيشها الاقتصاد الوطني بما فيها ارتفاع حجم الدين العام إلى جانب ضرورة إزالة العوائق التي تواجه قطاع الاستثمار منذ سنوات وتقديم تسهيلات وحوافز حقيقية وجادة لا شكلية فقط.
الغد
