م. الساكت عن تقرير المحاسبة: وضع الشخص المناسب في المكان المناسب يمنع تكرار جرائم المال العام

مدار الساعة - أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمّان موسى السَّاكت أنَّ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتقييم أدائه أولا بأول هو ما يمنع تكرار الملاحظات والجرائم التي ترتكب بحق المال العام والتي وردت في تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

وقال في تصريح صحافي إن من يأمن العقوبة يسيء التصرف بكل ما هو ملك للعامة، وهذا واضح من مخالفات تتكرر كل عام في تقارير ديوان المحاسبة. السَّاكت أكد أن تقارير ديوان المحاسبة السنوية تسجل له من حيث الجراة والقوة والمتابعة والرقابة الشديدة، وهو جدير بالإهتمام، وتصحيح ما ورد به من مخالفات واستعادة اموال الدولة كلها.

وكان ديوان المحاسبة قدم تقريره السابع والستين للجهات المختصة، محافظا على سياق تقاريره السَّابقة، اذ اكتظت صفحاته بالمخالفات والتجاوزات على المال العام، بيد أنَّه استطاع في الجهة المقابلة كف ومنع يد كثيرين عن الاستمرار في هدر المال العام في دولة يعاني اقتصادها كثيرًا.

التقرير الذي يقع في 572 صفحة، توزع على خمسة فصول، رصد مخالفات وتجاوزات على المال العام، وبينت كيف أن هناك هدرا غير مبرر، وارتفاعا في قيمة بعض الرواتب، وحدد قيمة الوفر المالي الذي تحقق لخزينة الدولة خلال العام 2018، والذي وصل إلى 53849074 دينارا. مختصون ومتابعون قالوا لوكالة الانباء الأردنية(بترا) إن العقاب الرادع لكل من يقوم بمخالفة وتعد على المال العام كفيلة بعدم وقوع مخالفات أخرى ومرة ثانية، كالتي وردت في تقرير الديوان، وهي مخالفات مزعجة للداخل الأردني والخارج الذي يراقب جدية التعامل مع مثل هذه التقارير والتي تصب في مصلحة الشفافية ومكافحة الفساد.

وطلب نائب رئيس غرفة صناعة عمّان موسى السَّاكت تحويل الملفات الشائكة للنائب العام حيث إنَّها ترقى لجرائم اقتصادية، وبهذه الطريقة يتم حماية الاقتصاد في المملكة، ووضع خطة محكمة لكل دوائر الدولة وربطها بمنظومة متابعة عبر ديوان المحاسبة حتى تبقى المتابعة مستمرة ووقف التعدي على المال العام.

وعن أثر هذا التقرير خارجيًا أكد السَّاكت أنَّ أول أثر سيكون في إعاقة الاستثمار، والاحجام عن زيادته، ويؤثر بشكل رئيسي على تقرير ممارسة الاعمال الذي يصدر نهاية كل عام وفي الدول كافة ومن بينها الأردن، لأن التشاركية تتم بين القطاع العام والخاص.

يشار إلى أنّ ديوان المحاسبة يستند في اعداد تقاريره على البيانات المستقاة من الاستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق المسبق خلال العام 2018، ومتابعاته المستمرة مع الجهات الخاضعة لرقابته والكشوفات الميدانة والفنية والهندسية ومتابعة المشاريع الرأسمالية والحسابات الختامية للدولة والموازنات والحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة للرقابة، والنشرات والتقارير والدراسات والإحصائيات الصادرة من مختلف الجهات الحكومية، والتقارير الصادرة عن الديوان بخصوص الرقابة على الأداء والبيئة، والاستشارات القانونية الصادرة عن مختلف الجهات ذات العلاقة.