مدار الساعة - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروعي قانوني "إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2019"، و"التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، وأمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور.
وقال العودات، ان إقرار "سجلات الأراضي"، جاء لينسجم مع قانون الملكية العقارية الذي عالج العديد من الأمور، وبالتالي لا حاجة لوجود قانون سجلات الأراضي لسنة 1944 الحالي الذي مر عليه أكثر من 70 عاماً.
وبين ان قانون الملكية العقارية لسنة 2019 نص على وجوب إصدار مشروع نظام لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية، مؤكدا ان اللجنة الغت قانون سجلات الأراضي بعد التأكد من صدور نظام يعالج كل الجوانب ويمنع وجود أي فراغ تشريعي.
من جهتهما، أوضح الداوود والصوافين ان النظام الصادر اشتمل على ذات الاحكام المنصوص عليها في قانون السجلات العقارية ويتضمن مفاهيم ومسميات تنسجم مع قانون الملكية العقارية، مؤكدين عدم وجود أي فراغ تشريعي في حال تم إلغاء قانون السجلات العقارية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019، قال العودات، ان التصديق على الاتفاقية ينسجم مع منظومة القيم والأعراف التي جاءت بها التشريعات الأردنية واسوة بالدول العربية التي أدركت خطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، ما يتطلب توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني.
وأشار العودات الى ان الاتفاقية جاءت لتسهيل التعامل مع هذا الموضوع في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية، ولمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
بدوره، قال الضمور إن التصديق على الاتفاقية أمر ضروري ومُلح لأن هناك جرائم عابرة للحدود الامر الذي يتطلب تعاون بين الدول العربية لمكافحة الاستنساخ البشري.
