قمة ثانية على الأبواب

هذه هي قمة ثانية على الأبواب لكنها ذات نكهة دولية , ويؤكد الأردن فيها مجددا أنه منصة ملائمة للحوار في فضاء مفتوح.

المنتدى الاقتصادي العالمي يؤكد التزامه باتخاذ الأردن موطنا ثانيا له وفي ذلك إجابة على تساؤلات من الخارج حول الأردن البيت الهادئ في الحي الملتهب وهي في ذات الوقت إجابة على تساؤلات بعضنا عن الصورة التي يرانا فيها العالم ولا نراها نحن.

ما هي العبرة من عقد المنتدى في الاردن رغم الجوار الملتهب , لأن في الأردن قيادة فذة ولأنه قصة نجاح ينظر بثقة الى المستقبل ولأنه مكان مناسب لبناء وإطلاق قيم العدالة والتسامح.

على مدى السنوات القليلة الماضية رتب الأردن أجندته الاقتصادية , إستقرار مالي وتشريعي وقد دفع بعدد كبير من المشاريع الكبرى , وهو نجح في بسط إستقرار سياسي وأمني مميز ليس لأنه فرض بالقوة , بل لان فيه قيادة حكيمة وشعبا مدركا وملتحما مع قيادته ضد الأخطار.

في كل مرة نقول فيها آن الاوان قد حان لحديث جاد عن أفاق الاستثمار نتجاوز فيه الكلام الممل الذي نجلد فيه أنفسنا صباح مساء ونعلق بعض الفشل على شماعات الأوضاع السياسية ومقاومة مصطنعة من تيار محافظ يجذب قوى الإصلاح الى الخلف , تأتينا الرسائل الأبلغ من الخارج فتقول هذا بلدكم ملائم , فالمكان الذي يجمع كل هؤلاء من مختلف الأقطار هو الأجدر بأن يكون موطنا للإستثمار وللأعمال.

حافظ الاردن في المنتدى الاقتصادي العالمي على صورته كقصة نجاح ينطر بثقة الى المستقبل بفضل اصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية جعلته نموذجا متقدما في منطقة لم تستقر منذ عقود وهاهو اليوم يعيد إنتاج ثقة الشركات العالمية ببيئته الإستثمارية فهناك أكثر من 800 شخصية عالمية وإقليمية من كبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات رائدة في مجالي الأعمال والمجتمع المدني من 50 دولة كلهم سيتواجدون في البحر الميت على مدار أيام المنتدى الثلاثة..

الشعار الأهم هو التعاون بين القطاعين العام والخاص لإحداث النمو في منطقة تنقصها التنمية الحقيقية التي تنعكس على شعوبها برخاء وإستقرار إقتصادي وسياسي وإجتماعي , تعاون يتخلى فيه القطاع العام عن دوره كلاعب إقتصادي الى منظم يترك كل المساحة لقطاع خاص فاعل لا يعاني من التشكيك في قدراته ولا تعرقل طموحاته بيروقراطية ولا إحتكار ولا تشريعات قاصرة.

يعكس ضعف البنية التحتية في الدول العربية ضعفا في إدارة الموارد المالية لكنه يعكس أيضا ضعفا وفشلا كبيرين في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وليس غريبا أن ما تنفقه الدول العربية على مشروعات البنية التحتية لا يتجاوز 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بينما أن الدول التي حققت إنجازات كبيرة وصل إنفاقها إلى 15 % من الناتج الإجمالي مثل الصين.

كان يفترض بحسب التوقعات أن تكون البلدان العربية قد أنفقت حتى هذه السنة لتطوير البنى التحتية 900 مليار دولار , منها 283 مليار دولار مخصصة حصريا لقطاع الطاقة فهل حدث ذلك ؟. هي قمة تعقب قمة والأردن يتصدر المشهد مجددا فلا تفوتوا الفرصة .

الرأي