مدار الساعة - قال النائب محمد الرياطي إن هنالك "تغيرات خطيرة ومفاجئة" في ملف إحالة الوزيرين على جلسة مجلس النواب الأحد.
الرياطي قال "قبل قليل قرروا ادراج احالة الوزراء على جلسة الأحد بدلا من الثلاثاء بشكل مفاجئ".
واعتبر الرياطي ان ادراج قضية احالة الوزيرين على جلسة مجلس النواب الاحد والتي ستناقش قانون الموازنة يأتي بهدف خفض عدد النواب المصوتين على إحالة الوزيرين ورفع الحصانة عنهما، وبالتالي يكون الطرف الآخر المعارض لرفع الحصانة هو الاقوى.
وشدد الرياطي على ان قضية أحد الوزيرين ستجر معها رئيس وزراء أسبق ومسؤولين واسماء لا تتوقعوها.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قال مساء اليوم السبت إن المجلس مستمر في تأدية دروه الرقابي والتشريعي على النحو الذي يؤكد حرص أعضائه على القيام بدورهم الدستوري بمسوؤلية وطنية عالية، وعلى الشكل الذي يعزز من قيم الفصل بين السلطات.
ويأتي تصريح رئيس مجلس النواب، غداة إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب ليوم غدٍ الأحد، ملحقاً يتضمن قرارات اللجنة القانونية المتعقلة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة وزيرين سابقين، وكذلك قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي رفع الحصانة عن عضوين في مجلس النواب.
وأضاف الطراونة أن المجلس وإذ يمارس حقاً دستورياً، فإن أمام أعضائه استحقاق آخر يوم غدٍ، يتضمن الاستماع لخطاب الموازنة، والنظر بمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وختم الطراونة تصريحه بالقول: إن المجلس سيد نفسه فيما يتخذ من قرارات، وبما يضمه من خبرات وطاقات سينأى بنفسه عن الأحكام المسبقة في القضايا محل النظر، وهو يؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الأردني العادل، مشدداً على أن رئاسة المجلس والمكتب الدائم قامت منذ اليوم الأول من ورود طلبات الملاحقة بحق الوزيرين السابقين، بإحالتها إلى اللجنة القانونية التي عقدت اجتماعات مكثفة طيلة الأيام الماضية إلى أن توصلت إلى قراراتها ورفعتها إلى رئاسة المجلس.
وفي الوقت الذي شدد فيه رئيس مجلس النواب على مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية، أكد بأن المجلس يمارس صلاحياته الدستورية بعد رفع اللجنة القانونية توصياتها حيال الأمر، وأن الإعلام الأردني هو الرقيب على أداء المجلس بما يمثل من حلقة وصل مع الرأي العام.
