مدار الساعة – عواد الخلايلة – علمت "مدار الساعة" من مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات الجارية مع رجل اعمال متهم بقضية كبرى أن الحكومة كانت قد وجهت لإتمامها.
وكان الصفقة قد رفعت للحكومة، فتمت دراستها، والموافقة عليها، والتوجيه بالاستمرار فيها.
ووفق مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات فإن قرارا وشيكا ربما يصدر لطي ملف من أشهر وأضخم ملفات الجرائم الاقتصادية في تاريخ المملكة، إذا ما توصل المفاوضون مع رجل الاعمال إلى صيغة مرضية تسوية بما قيمته 150 مليون دينار، في أكبر قضية فساد في تاريخ المملكة.
المفاوضات التي وقفت "مدار الساعة" على تفاصيلها استمرت لنحو أسبوعين، لكنها وقفت أمام "شرط معطّل" هو ما يؤخر عملية التوقيع النهائي عن الصفقة.
ويتعلق الشرط المعطل بإبلاغ رجل الاعمال المفاوضين انه لن يستطيع جمع مبلغ 150 مليون دينار إلا إذا خرج من السجن، وجمع أمواله في السوق.
كما أبلغ مطيع المفاوضين أنه يريد إعادة تقييم عقاراته وسياراته، التي جرى بيعها بمبالغ زهيدة جدا.
فيما اشترط المفاوضون عليه، الكشف عن كل المصانع والمشاريع التي يملكها سواء التي يسجلها بأسماء آخرين أو تلك المسجلة بأسماء وهمية.
وتنسجم هذه التسوية مع النهج الاقتصادي الجديد الذي بدأت تتبعه الحكومة عبر سلسلة من الإجراءات سواء المتعلقة بقراراتها الخاصة بالحزم او فيما يتعلق بقرارات الضمان الاجتماعي وضخ الأموال بيد الناس.
واعتادت الدول التي تتوجه نحو مكافحة الفساد والفاسدين إلى الخروج بتسويات مثيلة، وذلك للنهوض بالاقتصاد ووقف النزف الحاصل فيه، وتحصيل ما يمكن تحصيله من أموال ضائعة.
إقرأ أيضاً: بما قيمته 150 مليوناً.. الاقتراب من صفقة كبرى في واحدة من أضخم الجرائم الاقتصادية بالأردن (1-3)
إقرأ أيضاً: شرط معطّل يؤخّر صفقة كبرى مع رجل اعمال.. ماذا قال للمفاوضين وماذا اشترط عليه المفاوضون؟ (2-3)
