في المقابل، ارتفع بند الانفاق الجاري في موازنة العام المقبل إلى 9.881 مليون دينار مقارنة مع 9.445 مليون دينار بزيادة مقدارها 436 ألف دينار.
وبحسب مشروع القانون، تم رصد 918 الف دينار لغايات تنظيم وتنفيذ برامج الترويج الاستثماري و230 الف دينار لتنفيذ الوثيقة السياسة الصناعية اضافة الى رصد 1.7 مليون دينار لغايات انشاء مراكز علاف واستكمال انشاء مرافق ومباني وتوفيق اوضاع السجل التجاري.
وتوزعت النفقات الجارية والرأسمالية، وفق قانون الموازنة العامة، على الإدارة والخدمات المساندة بواقع 5.4مليون دينار والتنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري بنحو 2.1مليون دينار والتجارة والمخزون الاستراتيجي 1.6 مليون دينار، إضافة إلى 2 مليون دينار لتنافسية القطاع الصناعي والتجاري و 724ألف دينار لمتابعة ومراقبة الأسواق.
ويهدف برنامج الإدارة والخدمات المساندة إلى تحسين القدرات الإدارية وتحديث الأنظمة والتعليمات الخاصة بتطوير عمل باقي البرامج والخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمديريات وأقسام الوزارة كافة.
وعن برنامج تنافسية القطاع الصناعي والتجاري ، فهو يهدف الى تطوير سياسة ترسيخ آليات السوق من خلال رفع قدرات الجهات المعنية بتطبيق قانون المنافسة والتوعية بأحكامه وإيجاد قاعدة بيانات يعتمد عليها في إجراء الدراسات المتعلقة في الأسواق وحال المنافسة في بعض القطاعات الاقتصادية.
وفيما يخص برنامج متابعة ومراقبة الأسواق ، فهو يهدف الى ضمان جودة السلع وتوفرها بأسعار مناسبة ومنع تلاعب التجار بقوت المستهلك بما يحفظ حقوق التجار وأصحاب المصانع.
ورصدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 350 ألف دينار لاستكمال إنشاء شركة خاصة تعنى بترويج الصادرات وفتح أسواق جديدة امام الصادرات الوطنية.
وبعد إقرار مشروع قانون الموازنة يصبح مجموع المبالغ المرصودة من قبل الحكومة لهذا الشركة 850 ألف دينار عدا عن مساهمة الغرف الصناعية في هذه الشركة والتي تصل إلى 450 ألف دينار ما يعني أن إجمالي مبالغ الشركة تصل إلى 1.3 مليون دينار.
وتتمثل غايات الشركة في تنشيط الصادرات الأردنية وترويج الصناعة المستدامة للقطاع ورفع مستوى الوعي في المملكة فيما يخص صناعة تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة كما تتمثل غايات الشركة في تمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري.
وبلغ إجمالي المخصصات المقدرة للوزارة للعام المقبل ضمن مشروع القانون نحو 19.6 مليون دينار، منها 9.8 مليون دينار نفقات جارية و2.2 مليون دينار نفقات رأسمالية.
وأظهر مشروع القانون أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تواجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية مصادر المعلومات وغياب قاعدة البيانات الضرورية للقيام بالتحقيقات والدراسات الخاصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بالخطة الاستراتيجية، إضافة الى قلة الموارد البشرية المؤهلة والتسرب الوظيفي، عدا عن المنافسة الشديدة بين الدول والاقاليم في جذب الاستثمار ومحدوية استغلال القطاع الخاص للاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاردن.
طارق الدعجة - الغد
