مدار الساعة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ربما يتعين الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 لإبرام اتفاق تجارة مع الصين، ليقوض الآمال في حل سريع للنزاع الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.
وبحسب "رويترز"، قال ترامب للصحافيين في لندن حيث من المقرر أن يحضر اجتماعا لقادة دول حلف شمال الأطلسي، "ليس لدي موعد نهائي.. لا. أعتقد أنه من الأفضل الانتظار مع الصين لما بعد الانتخابات".
وأضاف، "في كل الأحوال، أميل إلى فكرة الانتظار لما بعد الانتخابات لإبرام اتفاق مع الصين. لكنهم يريدون إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحا أم لا.. يجب أن يكون صحيحا".
وعلى أثر تصريحات ترامب، تعرضت أسواق المال العالمية لهزة، حيث تراجعت أسعار الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية واليوان الصيني.
وكان المستثمرون يأملون في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تفادي تصعيد توتراتهما التجارية. وسبق أن قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقا قد يتم هذا العام، وإن الأمر يعتمد على الصين.
وسعى ترامب، الذي قال في أيلول (سبتمبر) الماضي إنه ليس بحاجة إلى اتفاق قبل انتخابات 2020، اليوم، إلى فرض ضغوط على بكين.
وقال، "اتفاق التجارة مع الصين معتمد على شيء واحد.. هل أريد إبرامه.. لأننا نبلي بلاء حسنا للغاية مع الصين في الوقت الحالي ويمكننا المضي بشكل أفضل بجرة قلم.. والصين تدفع في مقابله، والصين تمر حتى الآن بأسوأ عام لها في 57 عاما. لذا سنرى ماذا سيحدث".
وأعلنت الصين أبطأ نمو اقتصادي في 27 عاما في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إذ تضرر قطاع التصنيع جراء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وتخوض بكين وواشنطن حربا تجارية منذ عدة أشهر. وألقت هذه الحرب بظلالها على الاقتصاد العالمي. ويجري الجانبان حاليا مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي يهدف إلى التغلب على الخلافات، بحسب "الألمانية".
ورغم أن الجانبين يقتربان من حيث المبدأ من التوصل إلى اتفاق، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن توقيع اتفاق تجاري مبدئي في المستقبل القريب.
وتدفع الصين من أجل خفض الرسوم الأمريكية، إلا أن ترمب يعد فقط بعدم فرض مزيد من الرسوم.
وبعد أشهر من الهدوء على جبهة الحرب التجارية، أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الأيام الأخيرة التوترات، مستهدفا ليس الصين فحسب، بل أيضا حلفاء للولايات المتحدة، مثل البرازيل وأوروبا، وفقا لـ"الفرنسية".
فيما يأتي أبرز النزاعات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين.
وتتجه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في حرب تجارية، باتت تشكل أبرز أوجه عهد الرئيس دونالد ترمب. وتخلل المعركة فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
ويريد ترمب إرغام السلطات الصينية على وضع حد للإعانات الحكومية الهائلة والنقل القسري للتقنيات وسرقة الملكية الفكرية.
ويؤكد الرئيس الأمريكي مع ذلك أنه لا يزال يريد التوصل إلى اتفاق تجاري، لكن ربما بعد إعادة انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
ويهدد دونالد ترمب منذ انتخابه بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية.
ولا يزال قطاع السيارات الذي يعد رئة الاقتصاد الألماني في منأى حتى الآن من الرسوم الأمريكية رغم التهديدات، لكن المنتجات الفرنسية في المقابل في مرمى نيران الرئيس الأمريكي.
من جهة ثانية، يبرز الخلاف الذي طال أمده في منظمة التجارة العالمية حول "إيرباص" و"بوينج"، حيث يتبادل الأوروبيون والأمريكيون الاتهامات بتلقي الشركتين إعانات حكومية غير قانونية.
وسمحت منظمة التجارة العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) للولايات المتحدة بفرض ضرائب على ما يساوي نحو 7.5 مليارات دولار من السلع والخدمات الأوروبية المستوردة كل عام في إطار هذا الملف.
وتبدو الولايات المتحدة بقيادة ترمب، والبرازيل بقيادة جايير بولسونارو، كأنهما تملكان كل المقومات اللازمة لتكونا حلفا متينا.
لكن فاجأ ترمب نظيره البرازيلي بفرض رسوم جمركية على الصادرات البرازيلية من الصلب والألمنيوم.
وطبقت الولايات المتحدة السياسة نفسها على الأرجنتين التي تصدر كما البرازيل معظم موادها الأولية إلى الولايات المتحدة.
وبرر ترمب قراره بضرورة مواجهة انخفاض قيمة العملة في البلدين، خصوصا البيزو الأرجنتيني الذي يتدهور جراء أزمة مالية خطيرة في البلاد.
وأبصر الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو نسخة معدلة من اتفاق التبادل الحر، النور بعد أشهر طويلة من التوتر والمفاوضات.
ويسمح هذا الاتفاق للدول الثلاث بمواصلة مبادلاتها التجارية بمليارات الدولارات من البضائع والخدمات دون رسوم جمركية.
لكن هذا الاتفاق لا يزال هشا، لأنه لم ينل بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي، حيث يملك الديموقراطيون المعارضون الأغلبية. كما أن عملية إقراره لم تنته في كندا.
وتبقى العلاقات بين المكسيك وكندا وجارتهما مضطربة.
ويضغط ترمب بشكل متكرر على المكسيك لإرغامها على التصدي لتدفق المهاجرين السريين إلى الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد نفسه، فإن الخلافات التجارية بين الهند والولايات المتحدة ليست جديدة وسيلتقي البلدان غالبا داخل منظمة التجارة العالمية.
وأعلن ترامب هذا الصيف عزمه وضع حد للامتيازات التجارية على الواردات من الهند، التي تستفيد منذ وقت طويل من نظام الأفضليات المعمم الذي يتيح لها دخولا حرا إلى السوق الأمريكية، لكن ترمب يشتكي من عدم حصول الولايات المتحدة على معاملة بالمثل في السوق الهندية.
وردا على ذلك، رفعت الهند الرسوم الجمركية على 28 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، بينها اللوز والتفاح والجوز.
