تطور جديد في اتهام ميسي بغسل الأموال وجرائم مالية ضد الضرائب

مدار الساعة - قررت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، اليوم الثلاثاء، استدعاء فيديريكو ريتوري، أحد الأشخاص المفترض تعاونهم مع مؤسسة (ليو ميسي)، والذي اتهم اللاعب ووالده وشقيقه بجرائم مالية ضد الضرائب، والاحتيال وغسيل الأموال، وذلك من أجل الشهادة.

وحسبما كشفت مصادر قضائية، اتخذت تاردون، التي لم تحدد بعد موعدا للجلسة، هذا القرار بطلب من النيابة، التي قبلت جزئيا الاستئناف الذي تقدم به ريتوري، بداعي ضرورة الاستماع لأقوال المدعي قبل غلق ملف القضية.

وكانت إحدى محاكم المحكمة الوطنية، قد قررت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي غلق القضية، بحجة أن غالبية الأحداث التي تم سردها فيما يتعلق بالاتهامات، لم تحدث "بشكل شخصي أو مباشر"، و"تم استقاؤها من أكثر من خبر في الصحف".

ويؤكد ريتوري، وفقا للرواية المدرجة ضمن ملف هذه القضية، أن المتهمين، من بينهم شركة (Agencia Social Team) ومؤسسها، أليخاندرو ريبوسيو، "عرضوا" عليه "مساعدة مؤسسته وتوفير عمل لها، بالإضافة لوعود لم تنفذ" وفقا لروايته.

جدير بالذكر أن (مؤسسة ليو ميسي) أنشئت في 2007 "انطلاقا من إدراك ليونيل لضرورة خلق فرص جديدة، لتحقيق أحلام الأطفال في جميع أنحاء العالم".

وتشير المؤسسة على موقعها الإلكتروني، لكونها "مؤسسة غير هادفة للربح، تعمل من أجل تطوير المبادرات الفردية والتكافل الاجتماعي، سواء في الأرجنتين أو باقي أرجاء العالم".