مدار الساعة - غسان أبزاخ - ينزلق نفر قليل من الصحفيين إلى السطو على المحتوى، وهو ما يوصف بــ "النسخ واللصق أو السرقات الأدبية" ناسبين ذلك المحتوى لأنفسهم، غير آبهين بحقوق الكاتب، في تحد صارخ للقوانين الناظمة لمهنة الصحافة ومواثيق الشرف العالمية ذات الصلة.
نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة، يؤكد أن الأصل هو نسبة المواد الصحفية المنقولة أو المقتبس منها بأي شكل من الأشكال إلى مصدرها، إذ يعتبره السعايدة "شرطا مهنيا وأخلاقيا وأدبيا" إلى جانب كونه "التزاما قانونيا". السعايدة لفت إلى أن "بعض ما ينقل من مواد صحفية ولا ينسب إلى مصدره لا يدخل في باب السرقة، إذ قد لا يتعدى في بعض الأحيان كونه أخطاء فنية غير مقصودة، إضافة إلى عامل الخبرة والمعرفة الذي يلعب دورا في تقدير أو عدم تقدير أهمية وضرورة وإلزامية نسبة المواد الصحفية إلى مصادرها".
وبين أن النقابة حينما تتلقى شكاوى من هذا النوع، وهو نادر الحدوث، فإن النقابة تطبق القوانين والأنظمة ذات الصلة وتحيل الشكوى إلى المؤسسة أو المشتكى عليه المعني للرد عليها خلال فترة محددة، مشيرا إلى أنه عند تلقي الرد يتم تبليغ المشتكي به، وإذا ما استمرت الشكوى، واقتنع المجلس بصحتها تحال إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب.
رئيس تحرير جريدة الدستور الزميل مصطفى ريالات قال من جهته، إن سرقة المحتوى الصحفي يعد تحديا أمام وسائل الإعلام بمختلف أنواعها لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي تستوجب الانتباه إلى أهمية الحفاظ على المحتوى وضمان حق الناشر.
ولفت إلى أن "ما ينتشر في ظل الثورة التكنولوجية من سرقة للمحتوى الصحفي عبر لصوص الأخبار الصحفية أو التقارير التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها، يستدعي دق جرس الإنذار، إذ أن من شأن استمرار هذه الأفعال الفاقدة للمهنية دون تطبيق حازم للضوابط والتشريعات ذات الصلة التي تحمي حق النشر والناشرين في المجال الإعلامي أن يهدد مصير المؤسسات الإعلامية خاصة الكبرى ويعد هاجسا يقلقها.
وطالب الريالات بتفعيل التشريعات التي تحمي حق الناشرين في مجال الإعلام، فيما يتوجب اتخاذ خطوات وقائية تحمي المؤسسات الإعلامية لجهة استمرارها في أداء رسالتها المهنية.
بدوره دعا الزميل الصحفي عواد الخلايلة إلى المبادرة بالشكوى عبر المدعي العام على كل شخص يقوم بسرقة المحتوى الصحفي او لنقابة الصحفيين من أجل حماية الملكية الفكرية بالقدر الذي تسمح به القوانين النافذة والتي نعتقد أنها "بحاجة للتطوير لمواكبة التطور السريع في عالم الاتصالات وثورة المعلومات".
وأشار الى أن المواقع والصحف المهنية تنسب المحتوى والخبر الى أصحابه ولا تشطب أسماءهم أو اسم المؤسسة الإعلامية التي يعملون لحسابها حتى وإن كانت صحفا ومواقع منافسة، ذلك أن هذا الأسلوب الراقي لا ينتقص من قيمة الوسيلة الصحفية بل يحسب لها".
الخبير المتخصص بقوانين الإعلام الزميل يحيى شقير أكد أن السرقة الصحفية تشكل جزءا من السرقات الأدبية وهي مشكلة ذات أبعاد قانونية لكن الأهم أنها خرق فاضح لميثاق الشرف الصحفي والمواثيق الأخرى ذات العلاقة وتشكل انتهاكا لحق المؤلف.
وقال، "كثيرا ما نرى صحفا أو مواقع الكترونية تنسخ وتلصق مواد صحفية لصحفيين وتشطب اسم كاتب المادة. وبإمكان المتضرر اللجوء للمكتبة الوطنية في حال سرقة انتاجه الصحفي وفيها موظفون لهم صفة الضابطة العدلية ويتحركون فورا للتحقيق وتفتيش المكان الذي قد يساعدهم على معرفة الفاعل وتحريك شكوى الحق العام".
كما أن بإمكان المتضرر الشكوى لنقابة الصحفيين وإحالة الصحفي "المنتحل لمادة صحفية للمجلس التأديبي". أما إذا كانت المادة المسروقة جرى بثها عبر الإذاعات أو التلفزيونات المرخصة من هيئة الإعلام فبإمكان المتضرر الشكوى للجنة شكاوى الإعلام المرئي والمسموع. وهناك حالات أخرى يستطيع فيها المتضرر اللجوء للقضاء مثل إعادة طبع كتاب له بغير إذنه أو سرقة جزء كبير من مؤلفه بغير إذن المؤلف أو سرقة بحث أو نص محاضرة ومع تطور وسائل الاتصال أصبح من الأسهل كشف المعتدين الذين يكون عقابهم فقدان المصداقية وهي أهم من الجزاء القانوني.
من جهته، عبر المدير التنفيذي لشركة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية (اجيب) شارل شعبان، ان المؤلف يتمتع بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف بها أو التنازل عنها وحقوق مالية استئثارية منها الحق في ان ينسب اليه مصنفه وأيضا تقرير نشر مصنفه وتعيين طريقة النشر وموعده، والحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الإضافة، واهمها الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه ومنع اي تشويه او تحريف او أي تعديل آخر عليه او اي مساس به من شأنه الاضرار بسمعته وشرفه.
كما للمؤلف الحق في ترخيص استعمال مصنفه المحمي للغير بمقابل مالي مع الاحتفاظ بحقه دوما في ان يذكر اسمه على المصنف، مشيرا الى دور شركة أبو غزاله للملكية كوكيل قانوني في تمثيل المؤلف في تقديم الشكوى لدى دائرة المكتبة الوطنية حيث يحمل افرادها صفة الضابطة العدلية ويتيح لهم ذلك اتخاذ الاجراءات التحقيقية مع المتعدين وكذلك حجز المصنفات المقلدة بالإضافة الى احاله المتعدين الى القضاء.
