مدار الساعة - ماهو العمل عند تضارب الفتاوى ؟
الأخت الفاضلة :-
إذا أجبتك على سؤاليك فإن النتيجة أنني سأضيف إلى معلوماتك إجابة جديدة ، أو أوافق واحدة من الإجابات التي عندك، فمثلا سأجيبك عن موضوع الحواجب بالآتي :-
الأخت الفاضلة :-
“ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة. والنامصة هي التي ترقق شعر حاجبيها ، أو تسويهما ، ولذلك رأى جمهور الفقهاء حرمة ذلك ، حتى لو كان بإذن الزوج ،وقد رأى بعض الفقهاء جوازه إذا كان بإذن الزوج ، وحملوا الحرمة على من تصنع ذلك تدليسا على الخطاب ، أو تشبها بالفاسقات ، والراجح المختار الرأي الأول ، وعليه فلا يجوز تغيير شعر الحاجب، أما إزالة شعر الخدين والوجه والجبهة فالراجح جوازه ، والحاجب معروف.
ويجوز إزالة الشعر النابت في غير محله في الوجه كأن كانت المرأة مقرونة الحاجبين فيمكن إزالة ما بينهما، وكذلك الأخذ من فوقهما أو من تحتهما إذا تعدى مكانه كما يحصل ذلك في بعض النساء. ولكن لا يجوز هذا أمام الخاطب والرجال الأجانب.” انتهى.
وستجدين مفتين آخرين يرجحون غير هذا الذي رجحته ، وهذا الاختلاف ليس فيما سألت عنه فقط ، ولكن في معظم قضايا الفقه ستجدين هذا الاختلاف بين الفقهاء.
فيبقى السؤال، ماذا تفعلين أنت وأمثالك أمام هذا الكم الهائل من الاختلاف؟؟؟ هل تنتقين منها ما يحلو لك ؟؟؟ أم يجب عليك اتباع مذهب معين ؟؟؟
والجواب أنه لا يلزم أحدا أن يتبع مذهبا واحدا في كل فروعه بحيث لا يخرج عنه ، لكن المسلم إذا كان مجتهدا وأداه اجتهاده إلى الرضا بمذهب معين بعد الموازنة والترجيح بين المذاهب فهذا له لأن هذا يكون نوعا من الاجتهاد ، أما العامي فمذهبه مذهب من يفتيه ، وعلى العامي أن يسأل من يثق في علمه وأمانته فيستفتيه، وليس عليه أكثر من ذلك، والخلافات الفقهية مهما كان بينها من تباين وتضارب ليس معناها أن أحد القولين خطأ، وأن الأخر صواب بمعنى أن يأثم من اتبع أحد القولين، وينجو الآخر.
ولكن الذي قررته الشريعة أن كل مجتهد مأجور سواء أخطأ أم أصاب غير أن من أخطأ أصاب أجرا واحدا، ومن أصاب كان له أجران.
ولذلك لما اختلف الصحابة حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق في الطريق ، وحملوا كلام النبي على حثه على السرعة، بينما أخر الفريق الآخر العصر فلم يصلوها إلا في بني قريظة بعد المغرب، وحملوا الأمر على حرفيته، لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين، وإن كان أحد الفريقين قد أخطأ، وذلك لأنهم بذلوا ما في وسعهم وهو الاجتهاد، وليس عليهم أكثر من ذلك.
على أن بعض الفقهاء يرى أن حكم الله في القضية ليس واحدا، وأن كل ما توصل إليه المجتهدون هو حكم الله، وإن اختلفت هذه الآراء فيما بينها.
والخلاصة أن العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد عليه أن يستفتي متن يثق في علمه وأمانته، وليس عليه أكثر من ذلك.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي :-
والله أعلم .
