مدار الساعة - نضال العمرو - لا تملك الحكومة رفع الحصانة عن الوزراء والنواب وحدها، بل ان الآلية أن تقوم النيابة العامة بمخاطبة رئيس المجلس القضائي الذي يخاطب رئيس الحكومة الذي بدوره يقوم بمخاطبة مجلس النواب بذلك.
رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات قال لـ"مدار الساعة" إنه وقبل ملاحقة الوزراء عن أية أعمال ناتجة عن تأديتهم لعملهم يتطلب الحصول على إذن من مجلس النواب للتتمكن النيابة العامة من السير بالاجراءات التحقيقية بحق الوزير".
واشار العودات الى المادة السادسة والخمسين من الدستور والتي تنص "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
وكان العودات أكد سابقاً أن اللجنة القانوينة في النواب ستبدأ النظر بطلبي إحالة للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير يوم الإثنين المقبل، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.
وكان قد أكد المكتب الدائم لمجلس النواب، أن طلبي الإحالة لوزير الأشغال العامة والإسكان السابق سامي هلسه، والبيئة السابق طاهر الشخشير تم إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام.
