مدار الساعة - في خطوة جديدة لمحاربة وكالة الاونروا، وتقليص نشاطها الداعم للوجود الفلسطيني وقع رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد" على مشروع قانون يهدف إلى حظر نشاط الاونروا في القدس المحتلة.
وتنفذ الوكالة الدولية نشاطات في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ولكن لها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة نفسها.
وكان عضو الكنيست من الليكود ورئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقا، نير بركات،قد قدم مشروع قانون ينص على حظر نشاط "أونروا"، حيث ينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة ابتداءً من العام القريب 2020.
وزعم بركات في تقديمه لمشروع القانون، أن "الأونروا تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية "الاحتلال" والمس بسكانها اليهود. وفي المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية، ويشيدون في الكتب التدريسية بالإرهابيين الذين قتلوا أطفالا ونساء".
وزعم أيضًا أن مؤسسات الوكالة في أماكن أخرى مثل غزة تستخدم من قبل الفصائل الفلسطينية لتخزين القذائف الصاروخية وإطلاقها تجاه " الاحتلال"، وهو ما نفته "أونروا بشكل قاطع".
ويهدف القانون بحسب بركات، إلى "تطبيق سيادة " الاحتلال" في المدينة وفق "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل".
وقال "إن الوكالة باتت تقدم خدمات لأقل من 2 في المئة من السكان العرب في المدينة".
وأشارت القناة العبرية إلى أن المحرك الرئيس للمخطط طويل الأمد الذي أطلقت عليه بلدية الاحتلال في القدس اسم "خطة العمل من أجل القضاء على مشكلة اللاجئين في المدينة"، يكمن في البيت الأبيض، إذ إنّ الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بحق المدينة المحتلة الموجهة بصورة مباشرة ضد الفلسطينيين، شجّعت الاحتلال على المضي قدمًا في مواجهة الوكالة الدولية.
