مدار الساعة - أكدت وزارة المياه و الري عدم وجود أي نية لديها لرفع أسعار المياه، بالإضافة إلى أنها تقوم باعادة دراسة نظام شرائح المياه، لاعادة تقسيم الشرائح، بما يضمن الحد من هدر المياه والحفاظ عليها وتعزيز الواقع المائي.
وبين مساعد امين عام وزارة المياه والري، الناطق الإعلامي، عمر سلامة في تصريحات صحفية أن وزارة المياه والري، تسعى لتعزيز ورفع مستوى خدماتها المائية وخدمات الصرف الصحي برغم كل التحديات التي يواجهها قطاع المياه".
وقال رغم ارتفاع كلف الطاقة وإنتاج معالجة المياه والصرف الصحي، الأمر الذي يشكل أكبر تحد تواجهه أية حكومة، وتتكبد الخزينة سنويا كلفاً باهظة تفوق قدرة قطاع المياه على تحملها، دفع الحكومة لدعم القطاع لتأمين الاحتياجات المائية حيث وصلت قيمة الدعم المقدم نهاية عام 2018 إلى أكثر من (300) مليون دينار كدعم مباشر من الخزينة لفاتورة المياه"، لافتا إلى أن العائد المالي الذاتي لقطاع المياه يغطي فقط ثلثي كلفة الخدمة وان خسائر القطاع زادت على (1%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد سلامة على "انه لا يوجد اي نية لدى الوزارة لرفع أسعار المياه"، مؤكدا في الوقت ذاته انه يتم حاليا اعادة دراسة نظام شرائح المياه لاعادة تقسيم الشرائح بما يضمن الحد من هدر المياه والمحافظة عليها وتعزيز الواقع المائي جنبا الى جنب مع الإجراءات والمشاريع والجهود التي تنفذها الوزارة للحد من الفاقد ورفع كفاءة الشبكات وخفض كلف الطاقة وزيادة كميات المياه من مختلف المصادر.
وقال عن كلفة المتر المكعب الواحد أن كلفة استخراج واعادة معالجة، وضخ كل متر مكعب من المياه من المصدر، حتى يصل الى أعداد المواطن تزيد على (2,45) دينار حيث تصل كلفة الكهرباء للمتر المكعب الواحد الى (75) قرشا فيما تزيد كلفة التشغيل والصيانة على (108) قروش للمتر المكعب الواحد، عدا الكلف الاخرى مثل المشاريع والمصاريف الادارية وغيرها».
وزاد أن حجم استهلاك قطاع المياه نهاية العام الحالي 2019 بلغ أكثر من (17%) من إجمالي الطاقة الكلية في المملكة نحو(1577,4) جيجا واط/ساعة وهو ما يكبد قطاع المياه خسائر كبيرة ترفع من قيمة العجز في موازنة قطاع المياه حيث تجاوز نهاية 2018 الـ(300) مليون دينار».
وأوضح سلامة ان ارتفاع اسعار الكهرباء على قطاع المياه أسهم في تحميل قطاع المياه عبئا يفوق قدرته وطاقته حيث ارتفعت تكلفة الصيانة والتشغيل بنسبة (334%) منذ العام 2010 نتيجة ارتفاع كلفة ضخ المتر المكعب الواحد من الكهرباء من (44) فلسا عام 2010 الى أكثر من (126) فلسا وارتفعت فاتورة الكهرباء منذ عام (2010) من (53) مليون دينار لتصل نهاية العام الحالي الى ما يزيد على (250) مليون دينار، بحسب الراي.
ولفت "الى ان الوزارة لديها خطة لخفض الكلف من خلال عدد من مشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروع طاقة الرياح في معان بطاقة(80) ميجا واط لتوفير نحو(13,7) مليون دينار سنويا ومشروع القويرة للطاقة الشمسية (103) ميجا واط (75) مليون دينار، ومشروع توليد الطاقة الشمسية في الضليل بطاقة (50) ميجاواط لتوفير (4,6) مليون دينار سنويا".
ولفت إلى "انه تم بدء تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في محطات الضخ الرئيسية في الديسي والزارة ماعين بكلفة (30) مليون يورو اضافة الى مشروع الخربة السمرا التي تحتاج الى نحو (90) جيجا واط ساعة/سنويا وتولد (80%) من حاجتها ذاتيا واستبدال المضخات العاملة في الابار ومحطات الضخ باخرى موفرة للطاقة اضافة الى تحديث خطة الاصلاح المالي للقطاع بهدف تغطية كلف التشغيل والصيانة".
