مدار الساعة - شددت محكمة استئناف برازيلية عقوبة صادرة على لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في أول انتكاسة قضائية يواجهها الرئيس البرازيلي الأسبق منذ خروجه من السجن.
وعلى الرغم من حكم الاستئناف هذا، لن يتم توقيف لاول بسبب قرار للمحكمة العليا يسمح له بانتظار استنفاذ كل إمكانيات الطعن في الأحكام أمام محاكم عليا.
وقرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في بورتو أليغرو بجنوب البرازيل، بالإجماع الأربعاء زيادة مدة عقوبة السجن إلى 17 عاما وشهر واحد، بعدما كانت محددة في الحكم الابتدائي الذي صدر في شباط/فبراير الماضي ب12 سنة وأحد عشر شهرا.
في هذه القضية أدين لولا دا سيلفا الذي كان رئيسا من 2003 إلى 2010، بالاستفادة من أشغال ترميم مولتها مجموعتان للإنشاءات هما "او اس" وأوديبريشت، في عقار ريفي في أتيبايا بولاية ساو باولو (جنوب شرق) مقابلات تسهيلات لحصولهما على عقود حكومية.
ويؤكد لولا دا سيلفا باستمرار براءته في هذه القضية، مشيرا إلى أن المزرعة التي تتعلق بها القضية يملكها أحد المقربين منه فرنسوا بيتار.
