مدار الساعة - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات الأربعاء، إنّ اللجنة القانونية ستنظر الإثنين في طلبين من النائب العام لإحالة وزيرين أسبقين (أشغال وبيئة) للقضاء.
وأضاف العودات أنه سيتم إرسال التوصيات والقرارات إلى مجلس النواب، موضحاً أنّ اللجنة لم تنظر في طلبي النائب العام بإحالة الوزيرين الأسبقين للقضاء لورودهما أثناء العطلة التشريعية.
وتابع أنّ الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، حيث وصل إليها من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قبل موعد الدورة الاستثنائية.
وأشار إلى أنه لم تتمكن اللجنة من النظر فيهما وغيرهما من الملفات المشابهة وتتعلق بأعضاء مجلس النواب، بسبب العطلة التشريعية وعدم إدراجها أيضاً على جدول الدورة الاستثنائية.
وأوضح العودات أن اللجنة حددت في اجتماعها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنين.
المكتب الدائم في مجلس النواب، أكد إحالة رئيس مجلس النواب لطلبين من النائب العام بملاحقة الوزيرين.
وكان النائب العام قد أرسل الطلبين إلى مجلس النواب في 14 أيار/مايو الماضي، بعد ان أنهى المجلس دورته العادية الثالثة، ولم يكن في فترة انعقاد.
المملكةذ
