مدار الساعة - دعت دراسة أكاديمية إلى تفعيل قانون الصحة العامة، الرامي لمنع الّتدخين في الأماكن العامة، والالتزام بتخصيص أماكن محددة للمدخنين.
واعتبرت الدراسة التي أعدها أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة مؤتة، الدكتور زيد العقايلة، أن تطبيق المادة 53/أ من قانون الصحة العامة التي تحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة، يحتاج إلى حملات توعية واسعة لدفع المدخنين للالتزام به.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة استخدام الوزير المعني صلاحياته التي نص عليها القانون، بتحديد أماكن خاصة للمدخنين، ومتابعة مدى الالتزام بها، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع ممارسة التدخين في الأماكن العامة.
وبينت أن منع التدخين في الأماكن العامة، ينسحب على السجائر الإلكترونية التي أثبتت دراسات مختبر لورنس القومي الأميركي أن الدخان المنبعث منها يحتوي على مواد مسرطنة وسموم ناتجة عن تحلل مواد "الغليسيرول والبروبيلين جليكول" التي تحتشي بها السجائر الإلكترونية.
وبينت الدراسة أن منع التدخين في الأماكن العامة لايقتصر على قيام المدخن بتدخين السجائر بل يمتد ليشمل جميع منتجات التبغ كالأرجيلة التي بينت تقارير منظمة الصحة العالمية أن جلسة تدخين واحدة للأرجيلة تعادل تدخين 20 إلى 30 سيجارة. --(بترا)
