مدار الساعة - يشارك رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في جلسة تفاعلية مع عدد من طالبات وطلاب الجامعات الأردنية أوائل كليات وأقسام ورياديين وممثلين لاتحادات الطلبة بدعوة من مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، الذي ينظم هذه الفعالية تحت عنوان الموازنة العامة وأولويات الحكومة.
تالياً أبرز ما قاله الرزاز خلال الجلسة...
الرزاز: أنتم قادة المستقبل من قيادات علمية مبدعة تغير الواقع ومن ممثلين عن اتحادات الطلبة الذين انخرطوا في الشأن العام
الرزاز: علينا وضع خطة واضحة للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي والمالي والاعتماد على الذات وإشراك الشباب في مناقشة الأولويات
الرزاز: لا يجوز الاستمرار بالاقتراض من أجل تغطية نفقاتنا الجارية وعلينا معاً أن نضع الخطة لنصل إلى الاستقلال المالي والاعتماد على الذات الذي يوجه به جلالة الملك وإشراك الشباب في ذلك
الرزاز: نحن في مرحلة استثنائية تتطلب منا التحاور مع الجميع
الرزاز: تمر الموازنة بعدة مراحل رسمية بدءاً من وزارة المالية ثم يتم إقرارها بشكل أولي من مجلس الوزراء ويصدر القرار النهائي من مجلس النواب ومجلس الأعيان
الرزاز: واجبنا أن نضع المعلومة أمام الشباب لنجد الآليات للتوافق حول الخطوط العريضة للمضي قدماً
الرزاز: في عام 2020 لا ضرائب جديدة ولا زيادة على المواطن، وواجبنا اليوم تحفيز النمو الاقتصادي بما يوفر فرص عمل للشباب
الرزاز: نحن نريد للنمو الاقتصادي أن ينعكس على المواطن الأردني
الرزاز: زدنا نسبة الاستثمار الرأسمالي في موازنتنا من خلال محطات الطاقة وتنقية المياه وتعزيز الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص
الرزاز: واجب الحكومة يحتمُ عليها الاستماع لشكاوى المواطنين حول جودة الخدمة في مختلف القطاعات
الرزاز: نريد من الشباب الإقبال على فرص التشغيل في القطاع الخاص
الرزاز: أكثر ثلاث خدمات بحاجة للارتقاء بها هي الصحة والتعليم والنقل العام
الرزاز: هناك خطة متكاملة للحد من التحديات في قطاع التعليم وأحد أهم ركائزها على المدى المتوسط (2020-2023) مرحلة رياض الأطفال، فعلينا أن نصل إلى إلزاميتها
الرزاز: ؤمن بمستقبلنا وقدرتنا على تذليل الصعوبات وتحويل المستقبل نحو الأفضل، ونريدُ من شبابنا التفاعل والتواصل أكثر
الرزاز: سنركز بشكل كبير في عام 2020 على توفير نقل عام يلبي طموحات المواطن من ناحية النوعية والموثوقية والمستوى العالي
الرزاز: من خلال الحزم التي نعلن عنها نهدف إلى تحفيز الاقتصاد والحد من الخلل والترهل الإداري. وقد ساهمت حزمتنا الأخيرة بشكل مباشر في تنشيط قطاع العقار
