مدار الساعة - تبنى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15، أمس الجمعة، بيانا يتعلّق بحظر استخدام الأسلحة الكيميائيّة.
وجاء في حيثيات البيان انه لطالما قوّضت الحرب في سوريا وقضيّتا سكريبال في بريطانيا وكيم جونغ نام في ماليزيا، اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعوب، التي يتبناها مجلس الأمن وبالإجماع منذ عام 1993.
وجاء في البيان الذي تمّ تبنّيه بالإجماع، بناءً على مبادرة من بريطانيا، أنّ "المجلس يؤكّد مجدّدًا أنّ استخدام الأسلحة الكيميائيّة هو انتهاك للقانون الدولي"، مدينًا بأشدّ العبارات استخدام الأسلحة الكيميائيّة.
وقال البيان "ان استخدام الأسلحة الكيميائيّة في أيّ مكان وأيّ وقت، من قبل أيّ شخص، تحت أيّ ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليّين".
وأكّد المجلس "قناعته الراسخة بأنّ الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا".
وتوفي كيم جونغ نام الذي كان يُعدّ في الماضي وريثًا محتملاً للسلطة في كوريا الشمالية، بعد تعرّضه لغاز الأعصاب المحظور "في إكس" أثناء انتظاره في مطار كوالالمبور.
وبعد اكثر من عام ادت قضيّة تسمّم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك في آذار 2018 في سالزبوري البريطانيّة، الى ازمة بين روسيا وبريطانيا، كما تواجه الغربيّون في السنوات الأخيرة مع روسيا، خصوصًا في مجلس الأمن، على خلفيّة استخدام أسلحة كيميائيّة في سوريا.
ودخلت الاتّفاقيّة التي تعود إلى العام 1993 حيّز التنفيذ عام 1997، وانضمّت إليها سوريا عام 2013، ووقّعتها إسرائيل لكنّها لم تصادق عليها، فيما لم تنضمّ كوريا الشماليّة ومصر وجنوب السودان إليها.
