مدار الساعة - قال وزير المالية محمد العسعس، الخميس، إن "الموازنة الجديدة نتاج إرث مالي نتيجة تحديات معظمها خارجية"، لافتا النظر إلى أن "كلفة الصدمات الاقتصادية الخارجية وصلت إلى 17.4 مليار دولار".
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية الخميس، لمناقشة ملامح الموازنة العامة لسنة 2020، وخطة تحفيز النمو، أن "انقطاع الغاز المصري، وإغلاق الحدود مع العراق، وكلفة الحفاظ على الأمن والأمان كلفت الأردن 17.44 مليار دولار، ما يمثل 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
"النمو الاقتصادي هو الحل للتحسن الاقتصادي وليس فرض الضرائب ولا يمكن الاستمرار بتخفيض الإنفاق الرأسمالي"، وفق العسعس.
وأضاف إلى أنه "سيتم العمل على رفع مخصصات الإنفاق الرأسمالي وعدم الاستمرار بموازنات تخرج بمتأخرات مالية"، موضحا أن "الموازنة سترصد الأرقام الحقيقية لمعالجة المتأخرات".
رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، قال إن اللجنة تعمل على فرض آلية في الموازنة للتخفيف على المواطنين من الأعباء المعيشية، مضيفا أنه "لا يمكن أن نقبل برفع أسعار الكهرباء والمياه".
وأضاف: "جرت العادة مناقشة بنود الموازنة بعد تسليم بنودها إلى الأمانة العامة، لكن هذه المرة سنناقش البنود العريضة قبل عرضها"، داعيا إلى "التدرج في تخفيض ضريبة المبيعات والعمل على توجيه النفقات"، موضحا أن " أكبر سببين أنهكت الطبقة الوسطى في الأردن هما الصحة والتعليم".
تضم اللجنة المالية 11 نائباً، (خالد البكار، رياض العزام، معتز أبو رمان، راشد الشوحة، جمال قموه، عقلة الغمار، وائل رزوق، عمر قراقيش، موسى الوحش، نواف النعيمات، فضيل النهار).
رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس النواب خالد البكار،قال في تصريح سابق لـ"المملكة" إن مجلس النواب لن يوافق على إقرار قانون الموازنة العامة، إلا بعد تخفيض ضريبة المبيعات، وإزالة التشوهات بين رواتب موظفي القطاع العام.
اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، شرعت الأربعاء بعد انتخابها النائب عبد المنعم العودات رئيسا لها والنائب راشد الشوحة مقرراً، في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
المملكة
