مدار الساعة - يشارك الأردن الأربعاء، العالم الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يصادف في 20 تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام.
يهدف اليوم العالمي للطفل إلى زيادة الاهتمام والوعي بالأطفال في جميع أنحاء العالم وتوفير الرفاه لهم، إلى جانب المساهمة في تحقيق حقوق الانسان، كما ويأتي الاهتمام بهذه الفئة كونهم الأساس في بناء المستقبل للمجتمعات.
قالت دائرة الإحصاءات العامة الثلاثاء، إن نسبة الأطفال الذين لم يتجاوزوا 18 عاماً في الأردن بلغت 40%، وفق تقديرات سكان الأردن لعام 2019.
المجلس الأعلى للسكان قال في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل إن قضية حماية الأطفال في الأردن هي حجر الأساس في السياسات الحكومية الرئيسية.
وضعت العديد من المؤسسات الحكومية والوطنية الاستراتيجيات والبرامج والخطط الشاملة التي تهتم بالطفولة، إلى جانب وضع الدولة للعديد من التشريعات التي تهتم بالطفل منذ نشأته، بحسب المجلس الأعلى للسكان.
ولفت المجلس إلى من بين تلك التشريعات نظام دور الحضانات قم 77 لسنة 2018، ونظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الايوائية، ونظام دور حماية الاسرة، ونظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة، ونظام المساعدات للأحداث، ونظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 40 لسنة 2014.
ويعتبر الأردن من بين الدول العالمية التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل.
"في مجال التعليم سعت وزارة التربية والتعليم من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (محور الطفولة) للحصول على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، بهدف رفع استعداد الأطفال للتعليم، والعمل على توسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة "وفق المجلس.
كما تم التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق القانون رقم 31 لسنة 2007، والذي ينص على ضرورة دمج و تلقي الأطفال ذوي الإعاقة للتعليم في جميع المراحل التعليمية.
مجانية التامين الصحي
وأشار المجلس الى أنه في المجال الصحي التزمت الدولة بمجانية التامين الصحي للأطفال دون الست سنوات في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة لها، بحسب المجلس الأعلى للسكان.
وقال المجلس إن بعض الأطفال من ذوي الإعاقة، والأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، والأطفال المنتمين إلى مجتمعات الأقليات المهمشة، والأطفال الذين يعيشون و/ أو يعملون في الشوارع يواجهون بعض التفاوتات، كما أن الأطفال اللاجئين والأطفال من الأسر الفقيرة ينقصهم الكثير أيضاً من حيث خدمات حماية الطفل.
وبين المجلس أن العقوبة البدنية تم منعها قانونياً في المدارس ومراكز الرعاية البديلة ومراكز التأهيل، الا أن استخدام العنف في هذه الأماكن وأيضا في البيت، لا يزال مقبولاً على نطاق واسع اجتماعياً وثقافيًا.
ولفت المجلس إلى أن تقرير مسح السكان والصحة الاسرية لعام 2017- 2018 والذي أعدته دائرة الإحصاءات العامة أشار إلى الاسلوب الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب الأطفال، والذي له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة.
وبين المجلس أن نتائج الدراسة التي نفذها حول زواج القاصرات في الأردن والمستندة على تحليل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015، اظهرت أن نسبة الإناث اللواتي تزوجن عام 2015 واعمارهن دون سن 18 سنة من مجمل النساء المتزوجات في نفس العام بلغ على المستوى الوطني 18.1 %، في حين بلغت النسبة بين الاردنيات المتزوجات 11.6 %، وبلغت بن السوريات المتزوجات 43.7 %، والمتزوجات من حملة الجنسيات الاخرى 13.5%.
وأكد المجلس انه وللحد من زواج الأطفال فقد قام بأعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات في الأردن" للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة للأعوام 2018-2022، وذلك بأسلوب النهج التشاركي، حيث تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وجرى اطلاقها مؤخراً.
أظهر التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018، والصادر عن منظمة الصحة العالمية بأن الحوادث المرورية هي السبب الأول لوفيات الأطفال الذين أعمارهم ما بين 5-14 عاماً، وحسب تقرير السنوي للحوادث المرورية فقد بلغت نسبة وفيات الأطفال الناجمة عن الحوادث المروريه 24.2% للفئة العمريه (0-17) سنه في عام 2017.
تاريخ الإعلان عن حقوق الطفل جاء بعد الانتهاء من الحرب العالمية الأولى، حيث قررت عصبة الأمم المتحدة صياغة وثيقة لحقوق الإنسان، وتضمنت العديد من الحقوق مثل الحق في الحياة، والحق في الغذاء والمأوى، والحق في التعليم، وحرية التعبير، وبعد الحرب العالمية الثانية وبسبب التأثير النفسي والجسدي على الطفل قامت الأمم المتحدة في زيادة الاهتمام بحقوق الطفل والبحث عن الالتزام في توفير الحقوق للأطفال، لأنّ الطفل يعتبر الفرد الأضعف في المجتمع وخلال مؤتمر جنيف تم الإعلان عن حقوق الطفل، حيث كان الإعلان في البداية خلال هذه المؤتمر يعتبر قصيراً نوعًا ما واحتوى على خمسة بنود فقط ولكنه وضع قائمة بالمسؤوليات تجاه الأطفال.
كما وافقت جمعية الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على إعلان ما يسمى بحقوق الطفل، وهذا ما جعلها طريق البداية لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
وبرزت أهمية هذا التاريخ بأنه أول قانون ملزم لحماية حقوق الطفل، حيث اقر رؤساء دول العالم في عام 1989 بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالباً ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشرة إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار وضمن الاعتراف بحقوقهم والذي يلزم هذه الدول.
كما تم المصادقة على الاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية ( اتفاقية الحد الادنى لسن الاستخدام رقم 138 ، واتفاقية أسوء اشكال عمل الاطفال 182) ،وتعتبر التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة عمل الاطفال منسجمة انسجاماً تاماً مع الاتفاقيات الدولية.
وتُعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل 193 طرفاً من الدول التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي اعترفت باتفاقيات جنيف.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولين اختياريين، وتوضّح حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان دون تمييز.
وتُلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير جميع إجراءاتها وسياساتها وتنفيذها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل، وتتمثل هذه الحقوق في حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
كما تتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي الطفل، وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته للانسجام معها، وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل. وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية حقوق الأطفال وضمانها، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.
المملكة
